أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء الناشطة الحقوقية والمدوّنة سعيدة العلمي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (نحو 2000 دولار).

وجاءت الإدانة بعد سنة من استفادة العلمي من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2024، حيث كانت قد توبعت في حالة سراح بتهم تشمل إهانة هيئة منظّمة قانونيًا، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء، وذلك بعد توقيفها من قبل الأمن المغربي في يوليو/تموز الماضي.

وشهدت المحكمة وقفة احتجاجية لمدافعين عن العلمي، نددوا بالمتابعة القضائية واعتبروا الحكم قاسيا، مؤكدين أن اعتقالها سياسي وتعسفي ويمس حرية الرأي والتعبير، مطالبين بإطلاق سراحها.

وانقسمت ردود الفعل على الحكم بين متعاطف ومنتقد، إذ قالت المحامية سارة سوجار، عضو هيئة الدفاع عن العلمي، إن المدوّنة أكدت في قاعة المحكمة أنها بقيت وفية لنهجها القائم على الصدق، وأن نشاطها كان دفاعا عن حقوق الإنسان وكشفا للخروقات واستعمالا للوسائل السلمية للتعبير عن آرائها. وأضافت أن العلمي شددت على أن نقدها موجَّه للسياسات والمؤسسات لا للأشخاص، وهدفها كان البحث عن الحقيقة والدفاع عن الحق والعدل.

وأكدت المحامية أن دعمها للعلمي يمثل أيضا دعما لصوت نسائي حر يواجه محاولات التضييق والإقصاء، مشيرة إلى أن الحكم أليم لكنها تأمل أن تنصفها العدالة.

وأبدى المتعاطفون مع العلمي دعمهم لها، معتبرين الحكم نتيجة لمحاولتها انتقاد الاستبداد والفساد، ووصفوها بأنها “شامخة وناشطة سياسية”. وشارك الكثيرون مقتطفات من كلمتها أمام المحكمة التي قالت فيها: “نضالي ليس خيارا شخصيا بل واجب حقوقي… مغرب الغد الذي نبنيه لن يكون إلا مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

في المقابل، انتقد بعض المدوّنين حكم المحكمة معتبرين أن العفو الملكي تحول إلى “فرصة ضائعة”، وأن العلمي تجاوزت حدود حرية التعبير، مؤكّدين أن القانون المغربي واضح وأن ما قامت به لا يعد نضالا حقوقيا بل خلطا بين حرية الرأي والإهانة الممنهجة.

من جهتها، أكدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين في بيان على فيسبوك أن الحكم “مجحف” ويُظهر استمرار السلطات في استعمال القانون الجنائي لإسكات الآراء، مطالبة بمراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية التعبير وضمان عدالة مستقلة ومنصفة.

وقالت الهيئة إن حماية حرية التعبير يجب أن تكون غير انتقائية، داعية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى رفض هذه الأحكام ومساندة كل ضحايا الاعتقال بسبب الرأي.