دعا كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، النائب روبرت غارسيا، مفتش وزارة الدفاع إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفه بعقود دفاعية “مشبوهة” يُعتقد أنها أفادت عائلة الرئيس دونالد ترامب، بعد منح شركات مرتبطة بنجليه، إريك وترامب جونيور، عقودًا بملايين الدولارات.

وفي رسالة إلى المفتش العام للبنتاغون، قال غارسيا إن وزارة الدفاع منحت “عقودًا مربحة” لشركات انضم أبناء ترامب إليها كمستثمرين أو مستشارين قبل وقت قصير من توقيع الاتفاقات.

وأشار إلى عقد منحته القوات الجوية الأمريكية لشركة “باوروس” المتخصصة بالطائرات المسيّرة، بعد أسابيع من دخول نجلي ترامب كمستثمرين فيها عبر شركة مدعومة منهما. كما لفت إلى عقد بقيمة 24 مليون دولار لشركة “فاونديشن فيوتشر إندستريز” المطوّرة لروبوتات قتالية، بعدما أصبح إريك ترامب مستشارًا استراتيجيًا للشركة.

وقال غارسيا إن أبناء ترامب انخرطوا منذ بداية الولاية الثانية للرئيس في شركات دفاعية متخصصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والروبوتات، رغم عدم امتلاك العائلة أي خبرة سابقة في هذه القطاعات قبل عام 2025، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وأضاف أن “تشابك المصالح المالية الشخصية لعائلة ترامب مع الأمن القومي الأمريكي يفتح الباب أمام توجيه أموال دافعي الضرائب إلى جيوب العائلة الأولى”.

كما استشهد بتقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” كشف أن إدارة ترامب منحت خلال عامها الأول عقودًا تزيد قيمتها على 735 مليون دولار لشركات ضمن صندوق استثماري انضم إليه ترامب جونيور عام 2024.

وطالب غارسيا وزارة الدفاع بالكشف عن الضمانات المعتمدة لمنع تضارب المصالح، وتوضيح كيفية تقييم العقود الممنوحة لشركات مرتبطة بعائلة ترامب.