عمّمت الولايات المتحدة، الخميس، مسودة جديدة لمشروع القرار المشترك مع البحرين، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، والمتعلق بتأمين الملاحة الآمنة لجميع الدول عبر مضيق هرمز. وقد حُذفت أي إشارة إلى الفصل السابع، على أمل أن يتمكن مشروع القرار من تجاوز عقبة الفيتو الروسي الصيني المزدوج.

وأعلن رعاة مشروع القرار أن آخر موعد لتقديم التعديلات على النص هو الساعة الثامنة من صباح الجمعة. ولم تقدّم لا روسيا ولا الصين أي تعديلات، ما يعني أن الدولتين تعترضان على النص بأكمله، وليس على بعض فقراته.

وذكرت مصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة أن روسيا ما تزال ترفض لغة مشروع القرار، معتبرة أنه “يشرعن لحربين متزامنتين”. وتتهم البعثة الروسية المشروع الأمريكي البحريني بأنه يتضمن قائمة مطالب موجّهة إلى إيران فقط، ويتجاهل الأسباب الجذرية للنزاع الحالي، القائم – بحسب وصفها – على “شن حرب عدوانية غير شرعية” من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقالت المصادر إن الوفد الروسي أعرب عن اعتراضاته على مشروع القرار خلال جلسة المشاورات المغلقة التي عقدت يوم 6 أيار/مايو الجاري.

وكان السفيران الأمريكي والبحريني، إلى جانب سفراء الإمارات وقطر والسعودية، ونائب السفير الكويتي، قد دافعوا عن مشروع القرار خلال وقفة صحافية أمام قاعة مجلس الأمن، الخميس، مؤكدين أنه يطالب بما ينص عليه القانون الدولي من حرية الملاحة وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لقانون البحار.

ويؤكد مشروع القرار، الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، أن جميع السفن والطائرات، بما في ذلك السفن التجارية وسفن الشحن، يجب أن تتمتع بحقوقها وحرياتها الملاحية، التي لا يجوز عرقلتها بصورة غير مشروعة، عبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي كما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما ينص المشروع على أن توقف إيران فوراً جميع الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية وسفن الشحن، وأي محاولة لعرقلة الممارسة المشروعة للحقوق والحريات الملاحية في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية في المضيق وفرض رسوم عبور غير قانونية.

ويقرر مشروع القرار أيضاً أن تفصح إيران فوراً عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي قامت بزرعها داخل مضيق هرمز وحوله، وأن تعمل على إزالتها، مع الامتناع في الوقت ذاته عن عرقلة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الأخرى لتنفيذ عمليات إزالة الألغام.

وينص المشروع كذلك على التزام إيران الفوري بالمشاركة في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء ممر إنساني في المضيق وتسهيل تلك الجهود، كما يؤكد أن المساعدات الإنسانية والأسمدة وغيرها من السلع الحيوية تتعرض للعرقلة بسبب إغلاق إيران للمضيق وزرع الألغام البحرية فيه.

ويشير مشروع القرار أيضاً إلى الضرر الذي ألحقه إغلاق مضيق هرمز بالتجارة العالمية وإيصال الأسمدة الزراعية إلى الدول النامية.

ولغاية صباح الجمعة، لم يحدد رعاة مشروع القرار موعداً للتصويت عليه.