قالت منظمة العفو الدولية "Amnesty"، اليوم الخميس، إن السلطات الجزائري صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطوّلة بالسجن، في تصميم واضح على "سحق جميع أشكال التعبير والاستياء" ضد النظام على الأنترنيت.

وكشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أن ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيا تم اعتقالهم أو إدانتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب دعمهم لحملة "مانيش راضي" الاحتجاجية، التي انطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في البلاد.

ونقل التقرير تصريح هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، التي قالت إن "نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية ينذر بالخطر ويجب تغييره"، مشددة على أنه "لا شيء يبرر احتجاز الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية".

وأشار التقرير إلى أن المنظمة حققت في تسع حالات لناشطين وصحفيين استُهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، حيث أدين سبعة منهم بأحكام سجن تراوحت بين 18 شهرا وخمس سنوات، في حين حوكم خمسة في إجراءات استعجالية افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة، بينما تعرّض آخرون للحجز أو لمنع من الكتابة والسفر.

وقالت مرايف إن "الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية تُظهر تصميم السلطات الجزائرية على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت"، داعية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وفتح تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان.

واستند تقرير العفو الدولية إلى مراجعة أحكام قضائية ووثائق قانونية ومنشورات الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقابلات مع 11 شخصا وافقوا على نشر معلوماتهم، وتقارير إعلامية ذات صلة.

وسلّط التقرير الضوء على إدانة صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن 18 شهرا بسبب إطلاق حملة "مانيش راضي احتجاجًا على الوضع في الجزائر، وذلك بعد إجراءات استعجالية، بينما أُدين دباغي بتهم "نشر معلومات تضر بالمصلحة الوطنية" و"التحريض على تجمع غير مسلح"، في حين أدين بعزيزي بتهمة "إخفاء شخص بهدف عرقلة العدالة".

وفي حالة أخرى، أُدين الشاعر والناشط محمد تجاديت في الجزائر العاصمة بالسجن خمس سنوات بعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، بناء على منشورات وشعر سياسي موسوم بهاشتاغ #مانيش_راضي، كما حُكم عليه بغرامة مالية كبيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الناشط بلعيد شرفي أدين بالسجن أربع سنوات لنشره محتوى داعم للحملة على وسائل التواصل، بينما تم اعتقال الناشطة فضيلة حماس بعد منشورات سياسية على فيسبوك، وتواجه احتمال السجن لثلاث سنوات.

كما أُدينت الناشطة عبلة قماري دراما بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ، بسبب منشورات تنتقد الوضع الاجتماعي في الجنوب الجزائري، بينما صدرت بحق الناشط ماسينيسا لكحل أحكام صارمة شملت السجن وغرامات مالية كبيرة بسبب أنشطته على فيسبوك.

ولم يسلم الصحفيون من هذه الحملة، حسب تقرير منظمة العفو الدولية، إذ أُدين عبد الوهاب موالك بالسجن 18 شهرا بسبب منشور فيسبوكي، بينما وُضع الصحفي مصطفى بن جامع تحت إشراف قضائي مع منعه من السفر ومن النشر.

وذكّرت العفو الدولية في تقريرها بأن السلطات الجزائرية منذ انطلاق الحراك في 2019 استخدمت النظام القضائي لقمع المعارضين السلميين، مما أدى إلى تآكل خطير في الحقوق المدنية والسياسية داخل البلاد.