أعلنت الولايات المتحدة المصادقة المبدئية على بيع المغرب صواريخ ستينغر. وتأتي هذه الصفقة بعد صفقتين مهمتين وهما صواريخ هيمارس، ثم تسليم الطائرات المروحية “أباتشي”. وبهذا تعود واشنطن لتسليح المغرب بأسلحة نوعية حتى لا يُفقد التوازن العسكري الإقليمي.

وفي بداية الأسبوع الجاري، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة للمملكة المغربية لصواريخ FIM-92K Stinger Block I ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بـ825 مليون دولار. وقد طلب المغرب شراء ما يصل إلى 600 وحدة من هذا النوع من الصواريخ، كما ستشمل هذه الصفقة أيضاً بنودا حول خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والتقني وبنودا أخرى تتعلق بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج.

وقدمت وكالة التعاون الأمن الدفاعي الثلاثاء من الأسبوع الجاري إلى الكونغرس الأمريكي شهادة تزكية الصفقة. وتبرز أن من أسباب المصادقة أنها ستدعم “الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف مهم من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والذي لا يزال قوة رئيسية للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا”.

وتحتاج الصفقة إلى مصادقة الكونغرس، ومن المنتظر أنه لن يكرر موقف سنة 2020 عندما صادقت الخارجية على بيع المغرب الطائرات المسيرة “إم كيو 9 ريبر” ولكن الكونغرس رفضها، الأمر الذي جعل المغرب يتوجه إلى تركيا والصين.

وفي حالة مصادقة الكونغرس على الصفقة، ستكون الثالثة التي ستصنف بالنوعية خلال السنوات الأخيرة بعد توصل المغرب بالطائرات المروحية أباتشي نهاية يناير الماضي، ثم مصادقة واشنطن على صفقة صواريخ هيمارس لصالحه، والتي أثبتت في حرب أوكرانيا فعالية خاصة خلال الشهور الأولى من استعمالها.

وستعزز صواريخ ستينغر الدفاع المغربي لأنها صواريخ صغيرة محمولة على الكتف، مضادة للطائرات. وكانت هذه الصواريخ رفقة درون بيرقدار التركي، هي التي كبدت القوات الروسية أكبر الخسائر في بداية الحرب ضد أوكرانيا. وتأتي هذه الصفقات خلال السنوات الأخيرة لهدفين رئيسيين وهما:

في المقام الأول، يريد البنتاغون عدم فقدان المغرب التوازن العسكري مع كل من الجزائر بدرجة أولى، ثم مع إسبانيا بدرجة ثانية، لاسيما بعدما تراجع إلى المركز 61 في الترتيب العالمي للقوة العسكرية سنة 2024. ومن شأن الصفقات الجديدة أن تجعله يتقدم في الترتيب العالمي.

وفي المقام الثاني، وارتباطا بما سبق ذكره، بدأ المغرب يتوجه إلى مصادر أسلحة مختلفة لعقد صفقات ومنها تركيا وأساسا والصين. وكانت هذه الأخيرة هي التي زودته بأنظمة دفاع متطورة بعدما ماطلت الولايات المتحدة في بيعه نظام باتريوت.

وتراهن الرباط على السلاح التركي وعلى شراكات مع دول أخرى مثل البرازيل والهند، بل وحتى تركيا التي ستقيم في المغرب مصنعا لتركيب الطائرات المسيرة في أفق الإنتاج. بينما لم يحصل من إسرائيل على أي أسلحة كلاسيكية حاسمة باستثناء الحديث عن نظام اعتراض صاروخي يصنعه الكيان مع الهند، ولم تتضح حتى الآن حقائق الصفقة رغم الكثير من المعطيات غير الواضحة التي ينشرها الإعلام.

من جهة أخرى، يجري تداول صفقات أخرى من قبل اقتناء المغرب مقاتلات إف 35، وهو خبر غير صحيح، إذ أن المغرب مازال لم يتوصل بالدفعة الجديدة من طائرات إف 16 التي طلبها منذ سنوات، وينتظر الانتهاء من تحديث وتطوير أخرى. وكل صفقات الأسلحة تعلن عنها وكالة التعاون الأمن الدفاعي ويصادق عليها الكونغرس، وبالتالي تلك الأخبار التي تنشرها بعض وسائل الإعلام حول صفقات الأسلحة تكون غير صحيحة نهائيا.