استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في قصر قرطاج، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في وقت تساءل فيه مراقبون عن أسباب تأجيل قمة “الترويكا المغاربية”.
وأكدت الرئاسة التونسية أن سعيد ناقش مع ضيفه، الذي حضر كمبعوث خاص للرئيس عبد المجيد تبون “ما يجمع البلدين من تاريخ وحاضر ومستقبل واحد. وأكّد سعيد على إيمان تونس الراسخ بوحدة المصير مع الجزائر وعزمها الثابت على مزيد تكثيف سنّة التشاور والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص المسائل الإقليمية والدولية خاصة في ظلّ الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، وتعزيز أواصر الأخوة الصادقة والمتينة بين البلدين في شتّى المجالات من بينها تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتصدّي لمظاهر التهريب والهجرة غير النظامية، وذلك وفق تصّور مشترك من أجل مستقبل أفضل للشعبين التونسي والجزائري”.
وكتب الخبير الأممي السابق، عبد الوهاب الهاني: “نتطلَّع لأن تكون الزيارة مناسبة لمزيد تعزيز عرى الأخوة وروابط الشراكة الاستراتيجية التونسية الجزائرية والارتقاء بها وفتح آفاق أرحب للتنسيق السياسي والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والبشري بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين، في صفقة مربحة لكلا البلدين. فتونس تحتاج الجزائر والجزائر تحتاج تونس”.
وأضاف: “أبرز ملفات التعاون هي التنسيق السياسي حيال القضايا الشائكة والتحولات السريعة والخطيرة، دونما إحراج لتونس في مسألة الصحراء الغربية التي تميزت بلادنا بحكمة في إدارتها منذ اندلاع الخلاف بين البلدين الأشقاء المغرب والجزائر وموريتانيا ومنذ الانقسام الحاد بين الموقف الجزائري القائم على “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” والموقف المغربي القائم على “مغربيَّة الصحراء الغربية”، والموقف التونسي الداعي للتعقل والحوار وحل المسألة عبر آليات الشرعية الدولية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء”.
كما دعا الهاني إلى التنسيق ببن الطرفين ل”تفعيل مؤسسات وآليات العمل المغاري والعربي والإفريقي والإسلامي المشترك، وللتكلم بصوت واحد في المحافل الدولية دفاعا عن ثوابتنا المشتركة في دعم الحق الفلسطيني وفي بناء نظام دولي ديمقراطي وعادل، وفي الدفاع عن مواقف وثوابت اتحادنا الإفريقي، وتجسيد حق قارتنا السمراء في مقعدين دائمين في مجلس الأمن، والموقف المشترك من قضايا الهجرة والوقوف بقوة أمام سياسيات أقصى اليمين العنصري الشعبوي المعادي للعرب وللأفارقة وللمسلمين في ربوع الكتلة الغربية في أوروبا والأمريكيتين. فضلا عن الأمن الطاقي المشترك من خليج غينيا في ساحل نيجيريا إلى مضيق الرَّأس الطَّيب”.
وكتب مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوب الإنسان والخبير بالشأن الليبي: “كان من المنتظر أن تنعقد القمة الثلاثية بين تونس وليبيا والجزائر، بعد انعقاد قمتين سابقتين. وكان من المفروض أن تقام منذ شهر فيفري/شباط الماضي، ولكن تأجلت اكثر من مرة، رغم حرص الجزائر على انعقادها في أقرب الأوقات، منبهة إلى خطورة ما يحاك للمنطقة وخاصة تونس والجزائر وليبيا”.
ورد عبد الكبير أسباب تأجيل القمة إلى “المماطلة من طرف الدولة الليبية في تحديد الموعد والموافقة على مكان وزمان القمة بسبب خلافات سياسية داخلية، وبروز أطراف فاعلة في ليبيا ترفض استبعاد موريتانيا والمغرب ولا ترى أهمية في قمة مغاربية مبتورة، فضلا عن ممارسة ضغط دولي في الداخل والخارج من أجل إفشال هذه القمة، خاصة بعد الخلافات الحقيقية بين الجزائر وباريس وعدة عواصم أوروبية اخرى”.
كما تحدث عن “رفض المغرب لخلق كيان مغاربي ثلاثي تترأسه الجزائر. وموقف تونس والجزائر من الهجرة ورفضهما القاطع لمقترحات وحلول تطرحها أطراف دولية بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”.