تحت عنوان “بين فرنسا والجزائر.. عودة إلى الدبلوماسية”، توقّفت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية عند دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى “شراكة هادئة وسلمية” مع الجزائر، وذلك بعد زيارته إلى الجزائر، في نهاية الأسبوع، ما يُنهي أزمة كبرى استمرت ثمانية أشهر، تخللتها تحركات “يمينية” من قبل وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو.

وقالت الصحيفة إنه في غضون ثمانية أيام، بدت الأشهر الثمانية الأخيرة من الأزمة المفتوحة بين فرنسا والجزائر وكأنها أصبحت خلفنا، بعد المكالمة الهاتفية التي جرت في 31 مارس/آذار المنصرم بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، وزيارة وزير الخارجية جان-نويل بارو الجزائر في  7 أبريل/نيسان الجاري.

هذه المرة، مرت العلاقة الدبلوماسية عبر القنوات التقليدية، أي رئاسة الجمهورية ورئيس الدبلوماسية، وليس عبر تحركات وزير الداخلية برونو روتايو، الذي قرر تحويل الملف إلى موضوع انتخابي، تضيف صحيفة “ليمانيتي”.

وقد استُقبل وزير الخارجية الفرنسي من قبل نظيره أحمد عطاف، ثم من قبل الرئيس عبد المجيد تبون. وبعد “محادثات معمقة”، اتفق الطرفان على “إعادة تفعيل جميع آليات التعاون” بين البلدين في مجالات الأمن (وخاصة في منطقة الساحل)، والهجرة، والقضاء، والمسائل الاقتصادية والذاكرة، مع استئناف أعمال اللجنة التي يرأسها بنجامين ستورا.

ومع ذلك، لم يتم حل جميع الخلافات. فقد صرّح جان-نويل بارو: “لدينا خلافات، لكن الروابط التي تجمعنا يجب أن تدفعنا إلى استئناف الحوار وإعادة بناء التعاون”. في 2 أبريل/نيسان الجاري، أشار إلى تراجع- جزئي- في موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، التي كانت السبب وراء الأزمة في الصيف الماضي، حيث أدت إلى استدعاء الجزائر لسفيرها سعيد موسي، الذي ما يزال منصبه شاغراً حتى الآن، تشير الصحيفة الفرنسية.

وفي رده على تساؤلات في الجمعية الوطنية الفرنسية، أعاد وزير الخارجية الفرنسي التطرق إلى “مخطط الحكم الذاتي المغربي” بشأن الصحراء الغربية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى “حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة”، في إشارة واضحة إلى القانون الدولي، إذ تعتبر الأمم المتحدة أن الصحراء الغربية هي إقليم لم تُستكمل تصفية استعمارُه.

وفي نهاية فبراير/شباط، تحدث فرانسوا بايرو عن قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، ولم يتردد في وضع اتفاق 1968 على المحك، وهو الاتفاق الذي ينظم شروط دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا، مهدداً بـ”إعادة النظر فيه” إذا لم تمتثل الجزائر. وقد شكل ذلك أيضاً ضغطاً غير مثمر، خصوصاً أن الاتفاق فقد منذ دخوله حيز التنفيذ الكثير من خصائصه، وأصبحت القواعد المعمول بها منسجمة مع تلك المطبقة على جميع الأجانب في فرنسا، تتابع صحيفة “ليمانيتي”.

وتُظهر هذه المرحلة أيضاً مدى تأثير “حزب التجمع الوطني” اليمني المتطرف على سلوك الحكومة الفرنسية، حتى في تصريحات رئيس الوزراء، وأكثر من ذلك في سياسة وزير الداخلية. فمن الجانب الفرنسي، كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لهذا التصعيد تعود إلى هجوم 22 فبراير/شباط الماضي في مدينة ميلوز، الذي ارتكبه مواطن جزائري.

في اليوم التالي للهجوم، استغل رئيس “حزب التجمع الوطني”، جوردان بارديلا، الحادث فوراً للمطالبة بمواجهة حازمة مع الجزائر. ومن الملفات التي تم استغلالها أيضاً: قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات من قبل القضاء الجزائري، وقد يحظى بعفو من الرئيس عبد المجيد تبون. وفي الجزائر، دافع جان-نويل بارو عن هذا الاحتمال.