قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن اعتقال طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك سيتبعه اعتقالات أخرى.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال: “بناء على الأوامر التنفيذية التي تم توقيعها سابقا، قامت إدارة خدمات الهجرة والجمارك (ICE) بفخر بإلقاء القبض على محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف موالي لحماس في حرم جامعة كولومبيا. هذا هو الاعتقال الأول من بين الكثير من الاعتقالات المقبلة. نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى في أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك. العديد منهم ليسوا طلابا، بل هم مثيرون للفتن مدفوعون. سنقوم بالبحث عن هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب، واعتقالهم، وترحيلهم من بلادنا، ولن يعودوا مجددا”.

وأضاف “إذا كنت تدعم الإرهاب، بما في ذلك قتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، فإن وجودك يتعارض مع مصالحنا الوطنية والدولية، وأنت غير مرحب بك هنا. نتوقع من جميع الكليات والجامعات الأمريكية الامتثال لذلك. شكرا!”.

ونشر البيت الأبيض على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الإثنين، صورة للطالب خليل أرفقها بتعليق “شالوم محمود”، مقتبصا تهديدات ترامب بشأن الطلاب الذين انخرطوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وفي تدوينة أخرى، أرفق حساب البيت الأبيض صورة خليل مع تعليق “تم اعتقاله”، مواصلا نشر الأكاذيب المتعلقة بارتباط المحتجين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويعد خليل أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجامعة منذ العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وقد أوقفته شرطة الهجرة الفدرالية الأمريكية في نهاية الأسبوع.

وخليل تخرج حديثا من جامعة كولومبيا وكان حائزا إقامة دائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد) لدى توقيفه، وفق اتحاد العمال الطالبيين في الجامعة.

سابقة خطيرة

ودان الاتّحاد الأمريكي للحريات المدنية توقيف خليل واصفا إياها بأنها “غير مسبوقة وغير شرعية ومناقضة للمفاهيم الأمريكية”.

وجاء في بيان لمدير مشروع الخطاب والخصوصية والتكنولوجيا في الاتّحاد الأمريكي للحريات المدنية بن ويزنر “من الجلي أن أفعال الحكومة ترمي إلى ترهيب الخطاب (…) على جانب واحد من النقاشات العامة”.

إلى ذلك استدعى التوقيف تنديدا أمميا، إذ اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أنه “من الضروري تسليط الضوء على أهمية صون الحق في حرية التعبير والحق في التجمّع السلمي في كل مكان”.

كذلك، استنكر نواب في البرلمان الأمريكي ومنظمات مدنية، الإثنين، اعتقال الناشط، واعتبروا أن الخطوة “انتهاك لحرية التعبير المكفولة في الدستور”.

ووصفت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في بيان، اعتقال خليل بأنه “هجوم على حرية التعبير”، مطالبة بالإفراج عنه فورا.

وقالت: “أطلقوا سراح محمود خليل. هذا اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لتجريم المعارضة”، مؤكدة أن اعتقاله يعد “انتهاكا” للمواد التي تنص على حرية التعبير في الدستور.

وحذرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، في بيان، من أن هذا الاعتقال قد يشكل سابقة خطيرة.

طعن في القرار

حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، اليوم الإثنين، جلسة هذا الأسبوع للنظر في طعن قدمه خليل.

وقال القاضي جيسي فورمان إن الجلسة ستنعقد بمحكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء 12 مارس/ آذار في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونُقل خليل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا، بحسب ما ورد في قاعدة بيانات المعتقلين الأمريكية.

وجاء نقل خليل إلى لويزيانا في الوقت الذي بدأ فيه محاموه طعنا قانونيا في المحكمة الجزئية بمانهاتن في إجراءات اعتقاله بمسكنه الطلابي.

وحتى قبل اعتقال خليل، يقول الطلاب إنه جرى رصد عملاء الهجرة الاتحاديين في المساكن الطلابية حول حرم جامعة كولومبيا منذ يوم الخميس، قبل يوم واحد من إعلان إدارة ترامب إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الممنوحة لمجموعة جامعات من بينها كولومبيا.

وبحسب اتحاد الطلاب في جامعة كولومبيا، فإن العملاء الاتحاديين يحاولون اعتقال طالب أجنبي آخر على الأقل إلى جانب خليل.

وتلقى الطالب، الذي رفض الاتحاد كشف هويته، رسالة إلكترونية يوم الخميس من القنصلية الأمريكية في بلده الأصلي تبلغه فيها بإلغاء تأشيرته، وهو قرار لم يتم الإبلاغ عنه من قبل. وقال الاتحاد إن القنصلية لم تذكر سبب الإلغاء.

وفي اليوم التالي، دخل ثلاثة عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وهي قسم بوزارة الأمن الداخلي، المبنى الذي يقيم فيه الطالب وحاولوا الدخول إلى المسكن. وقال اتحاد الطلبة إن العملاء لم يكن لديهم مذكرة قضائية، وبالتالي لا يمكنهم دخول الممتلكات الخاصة دون إذن.

وقال الاتحاد في بيان “لقد تم طرد العملاء وهم على الباب”. ورفض متحدثون باسم وزارة الأمن الداخلي ودائرة الهجرة والجمارك الإجابة على أسئلة حول رواية اتحاد الطلاب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأمريكي، وبالتالي لا يمكن للوزارة التعليق على الحالات الفردية.

وقال الاتحاد إن الطالب رفض كشف هويته في العلن لحماية خصوصيته وخوفا من أن يلحق الضرر بدراسته المستمرة في كولومبيا. وعند سؤاله عن خليل والطالب الأجنبي الآخر، قال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن كلية الحقوق ممنوعة بموجب القانون من مناقشة أمور طلاب أفراد مع وسائل الإعلام.