دخل الاعلام الجزائري على خط الأزمة المحتدمة بين الجزائر وباريس على خلفية ما تعتبره السلطات الجزائرية حملة منظمة تخدم أجندات اليمين المتطرف في فرنسا من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي رد متشنج اتهمت وكالة الانباء الجزائرية الاعلام الفرنسي بـ"التضليل" عقب بث القناة الفرنسية "فرانس 2" تقريرا بعنوان "عندما تسعى الجزائر لإسكات معارضيها"، واصفة اياه بـ"المؤامرة الدنيئة" ومعتبرة أنه "بعيد كل البعد عن معايير الدقة" ما يسلط الضوء على قلق جزائري من كشف المستور.

ولفت التقرير الجزائري الذي جاء بعنوان "عندما تغرق فرانس تلفزيون في مستنقع التضليل الإعلامي" الى اعتماد القناة الفرنسية في تقريرها على شخصيات من الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر المعروفة اختصارا بـ"الماك" والتي تصنفها السلطات الجزائرية "جماعة إرهابية" ونشطاء سابقين مهمشين لقيادة حملات دعائية ضد النظام في الجزائر بهدف زعزعة استقرار البلاد.

واعتبر أنه ضمن سلسلة من الحملات التي تقودها فرنسا ضد الجزائر منذ أشهر عدة في الوقت الذي تعيش فيه باريس أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، مشيرا الى أن هذه الحملات الإعلامية محاولة لإخفاء الاحباط الاقتصادي الفرنسي الذي لا تريد الحكومة الاعتراف به.

ويواجه النظام الجزائري اتهامات بالمس بالحريات وتورطه في اعتقال واحتجاز العديد من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء بشكل متكرر.

وسلط برنامج "ليل 20 ساعة" الذي بث الاثنين 3 مارس/آذار وفي مذكرة سرية على قناة "فرانس 2"، الضوء عن محاولة النظام الجزائري الضغط على معارضيه المقيمين بفرنسا لمشاركتهم معلومات عن النشطاء الذين يلتقون بهم وعن أنشطتهم، مقابل العودة والتخلي عن الإجراءات ضدهم، مشيرا الى أن الاستخبارات الفرنسية كانت قد أكدت "وجود استراتيجية تأثير طورتها الجزائر بين مواطنيها في الخارج، والتي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتسعى الجزائر إلى إسكات معارضيها من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك القيود القانونية، حيث تستخدم السلطات الجزائرية قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى صارمة على وسائل الاعلام شبكة الانترنت ولتقييد حرية التعبير والتجمع ولتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.

وأكد غيلاس عينوش رسام الكاريكاتير الجزائري، وهو معارض للنظام ولاجئ في فرنسا خلال البرنامج أنه يتلقى اتصالات منتظمة من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه صفقة إلغاء حكم السجن مقابل الانضمام إلى النظام، مشيرا الى أن رسوماته تعرضت لتهديدات واضحة وتوجه له اتهامات بتقاضي أجرا من فرنس مقابل إهانة الجزائر والشعب الجزائري.

وكشف تقرير القناة الفرنسية أنها تحصلت على تسجيل صوتي لاستدعاء أحد المعارضين في قنصلية جزائرية في باريس يبرزممارسات السلطات الجزائرية لترهيب الأصوات المعارضة، مشيرا الى أنه تم اقتياد الرجل إلى مكتب الأمن، وهو قسم غير رسمي مرتبط بالمخابرات الجزائرية لاستجوابه عن علاقاته ومواقفه تجاه الرئيس الجزائري.

وحسب التسجيل الصوتي ذاته، يقوم الموظفون في القنصلية بمواجهة الخصم بمعطيات تفصيلية عنه وعن أقاربه ثم تهديده واجباره على توقيع وثيقة التنازل التي يلتزم فيها بـ"التوقف عن كل نشاط تخريبي أو عدائي من شأنه أن يضر مصالح بلاده".

وسلطت وسائل اعلام فرنسية في الفترة الأخيرة الضوء على تطورات الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، مرجحة أن تدخل العلاقات بين البلدين في حالة جمود مستمر، فيما تبرز فيها بشكل واضح حركة "الماك" وحكومتها بقيادة فرحات مهني الذي لجأ الى فرنسا بعد هروبه من بلاده خوفا من الملاحقات القضائية وارتفاع وتيرة قمع الأصوات المعارضة لسياسات تبون.

وتخضع إجراءات تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لاتفاقيات ثنائية وقوانين فرنسية، بينما تبقى للقضاء الفرنسي سلطة تقديرية في البت في الطلبات، مع مراعاة عدة عوامل من بينها حقوق الإنسان وحظر التعذيب وضمانات لمحاكمة عادلة في البلد المطالب بالتسليم.