أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تعليمات بمنع نشر الأخبار والتصريحات المتعلقة بالشؤون السياسية الداخلية والخارجية إلا بعد الرجوع لإدارة التواصل والإعلام بديوان رئاسة الوزراء.
ونشرت صفحة الحكومة على فيسبوك تعليمات حماد التي وجهها إلى الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات العامة بالخصوص.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عن إطلاق هانيبال معمر القذافي المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات.
وطلب حماد من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات العامة كافة الامتناع عن نشر وتداول أية أخبار تمس الشؤون العامة أو التي تثير الرأي العام خاصة الشؤون السياسية في الداخل والخارج أو التي تمس التوجهات السياسية والدولية للحكومة وقد تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد إلا بعد الرجوع لإدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء للتشاور ولأخذ الإذن بالنشر من عدمه.
وشدد حماد على ضرورة أن تقتصر أعمال المنابر الإعلامية للوزارات على نقل المناشط اليومية الاعتيادية لكل وزارة منوهاً إلى أن الأمر سوف يكون محل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تفادياً للأخطاء التي قد تقع ولا يمكن تداركها في غالب الأحيان.
وقبل يومين، نفى محامي نجل العقيد السابق معمر القذافي “هانيبال” ما أوردته وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إطلاق موكله، حسب وسائل إعلام محلية لبنانية.
وجاء نفي المحامي بعد أن أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد المدير، أن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد حبسه داخل السجون اللبنانية منذ عام 2015.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان مساء الثلاثاء، أن عملية الإفراج جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا ولبنان.
وعادت قضية احتجاز نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملّفه، منذ توّلي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته.
يذكر أن هانيبال احتجز في لبنان على خلفية اتهامه بالتورط في خطف موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس، بينما قال خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلاً.
وقبل أسبوع، كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الولايات المتحدة خاطبت بيروت من أجل إنهاء قضية معمر القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، الذي يقبع في السجون اللبنانية منذ نحو عقد. وقالت إن واشنطن تحركت بشكل فعلي في هذا الملف، تزامناً مع فتح قنوات تفاوضية مع الإدارة اللبنانية الجديدة التي أبدت انفتاحاً على إغلاق القضية وإطلاق سراح هانيبال القذافي.
ونقلت صحيفة “النهار” عن مصادر في هيئة الدفاع عن القذافي أن اعتقال القذافي الابن منذ عام 2015، بعد خطفه من سوريا ونقله إلى لبنان، استند إلى اتهامات بكتم المعلومات” في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر (زعيم حزب الله) عام 1978 لدى زيارته ليبيا بدعوة من زعيمها معمر القذافي.
وأكدت المصادر أن الاتصالات الأخيرة، خصوصاً بعد تسلم العماد جوزيف عون الرئاسة اللبنانية، “شهدت تحولات إيجابية نحو إنهاء الملف، في ظل إعادة تقييم الإدارة اللبنانية موقفها من استمرار احتجازه”.
وأوضحت أن المحادثات الحالية تأتي “امتداداً لمفاوضات سابقة أجريت مع رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إذ ربطت الحكومة السابقة إطلاق القذافي بالكشف عن مكان دفن الإمام الصدر في ليبيا وتسليم رفاته”. ونفت المصادر أن “تكون هناك أي مطالبات بدفع فدية مالية أو دية عن القتل”.
وفي هذا السياق، وجه الائتلاف الليبي – الأمريكي خطابات إلى الرئيس اللبناني عون ورئيس الوزراء اللبناني، طالبهما فيها بـ”التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته”.
وقبلها ناشدت عائشة القذافي الرئيس اللبنانى جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015.
وقالت عائشة في رسالتها: “أجدد المناشدة للرئيس اللبناني بالامتثال للعقل، والاستماع للغة العدالة والضمير، بالعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخي هانيبال الذي لا تحتاج براءته لأي أدلة أو براهين”، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”. وأوضحت أن شقيقها خطف من وسط سوريا وأودع السجن في لبنان دون محاكمة.
وأضافت: “أتوجه بهذه المناسبة إلى رئيس لبنان لأدعوه لإمعان لغة العقل، والاستماع إلى صوت الضمير، وصوت الطرف الآخر، ولو من باب الإنصاف، وبألا ينجر في مستنقع لن يغفره التاريخ، وأعوّل على الرئيس اللبناني وحكومة بلده، وكل قواها الحية، للدفع باتجاه تطبيق العدالة والاستماع إلى لغة العقل والمنطق والقانون، ووضع حد لعملية متاجرة امتدّت لعقود من الزمن”.
وأردفت قائلة: “ما يحدث لهانيبال هو فقط لغرض نزوات عقليات انتقامية لا تمتهن إلا الحقد، ولا تعرف إلا الكراهية، ولا تجيد إلا لغة عقيمة عفا عليها الزمن”.
وفي آب/ أغسطس 2023، تسلم لبنان رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال حينها إن الرسالة لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه.
ولطالما نفى نظام القذافي اختفاء الصدر ورفاقه أثناء وجودهم في ليبيا، مشيراً إلى أنهم غادروا إلى إيطاليا قبل الاختفاء، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أن الثلاثة لم يدخلوا أراضيها لأنهم لم يخرجوا من ليبيا أصلاً.