أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الأربعاء أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، قائلا إنه سيمهل الجزائر “شهرا إلى ستة أسابيع” لذلك.

وأضاف “في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم” معلنا عن “تدقيق وزاري” بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا، مؤكدا أن باريس لا ترغب في “تصعيد” مع الجزائر.

وازدادت العلاقات المتوترة أصلا مع الجزائر تدهورا بعد الهجوم الذي وقع السبت في شرق فرنسا وعلى إثره وجهت التهمة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وفي وضع غير قانوني بقتل برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما بسلاح أبيض وإصابة سبعة أشخاص آخرين.

وقال فرانسوا بايرو إن هذا الجزائري عُرض ترحيله “أربع عشرة مرة على السلطات الجزائرية. وأربع عشرة مرة قالت السلطات الجزائرية لا”. ووصف رفض الجزائر استعادة مواطنها بأنه “غير مقبول”.

رفضت الجزائر مرارا خلال الأسابيع الأخيرة السماح لمواطنيها المطرودين من فرنسا بدخول أراضيها.

 الجزائر تستغرب 

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نُيل بارو مساء الثلاثاء عن “قيود على التنقل والدخول إلى الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية منذ عدة أسابيع”.

وأعربت الجزائر الأربعاء عن “استغرابها” بعد هذا الإعلان، منددة بخطوة “استفزازية جديدة”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه “لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”.

كما اعتبرت الجزائر أن هذا القرار “يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر”، مؤكدة أنه “لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال”.

بدوره أعلن بارو الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات “من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه” للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحّلين.

وقال لقناة فرانس 2 “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات”.

واقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر “أنها أداة فعالة بشكل خاص”.

من جانبه قدم وزير الداخلية، المحافظ برونو ريتايو، مقترحا آخر يتمثل في إعادة النظر “بشكل عام” في الاتفاقات مع الجزائر لعام 1968. وهذا الرأي يشاركه فيه رؤساء الوزراء السابقون غابرييل أتال وإدوارد فيليب.

عقوبات

تعزز هذه الاتفاقيات خلق وضع خاص لمواطني الجزائر فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل، مع إمكانية الدخول إلى فرنسا وتسريع الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، على سبيل المثال.

كما اقترح كزافييه بيرتران، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، من جانبه فرض “عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية”، بل وحتى “تقييد الرحلات الجوية بين الجزائر وباريس”.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان، باتريك مينولا، محذرا “علينا أن ننتبه”، رافضا “التصعيد اللفظي” لأن “النجاعة يجب أن تكون لها الأولوية قبل كل شيء” بهدف “إعادة بناء عمل طويل الأمد مع الجزائر”.

وقال النائب الراديكالي اليساري إيريك كوكير “هذه المواجهة تسير في الاتجاه المعاكس لمصالحنا”، مشيرا إلى ارتكاب الحكومة “خطأ تاريخيا … بالعمل كقوة استعمارية جديدة”.