طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.

واتّهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال النائب العام إنّ الرئيس الأسبق “حوّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مؤكّدا أنّ المتّهم متورّط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.

وحُكم على ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 وحتى 2019، بالسجن لمدة خمس سنوات في الدرجة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وطلب المدّعي العام من المحكمة، الإثنين، إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتّهمين معه في هذه القضية.

كما طلب المدّعي العام حلّ “جمعية الرحمة الخيرية” التي أنشأها وترأّسها نجل الرئيس الأسبق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب حوالى عشرة متّهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.

ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم “الإثراء غير المشروع” و”استغلال المنصب” و”استغلال النفوذ” و”غسيل الأموال”.

والرئيس الأسبق قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/ كانون الثاني 2023.

وينفي ولد عبد العزيز باستمرار كل التهم الموجهة إليه.