أكّد عبد المجيد تبون، أنّ بعض المسؤولين ممن أُنهيت مهامهم كانوا يرون "تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم."

وقال تبون خلال كلمة ألقاها في افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، الذي ينعقد، بقصر الأمم نادي الصنوبر، بالعاصمة،  إنّه "فلتعلموا جميعًا (المسؤولين) أننا في خدمة الشعب من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي."

وكشف في الصدد أنّ "أكثر من 6,5 مليون جزائري مسّتهم إصلاحات مناطق الظل."

وتابع: "سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ." (يلمّح إلى حملة إلكترونية معادية للجزائر).

وشدّد لهجته مخاطبًا ولاة الجمهورية الحاضرين في اللقاء، قائلًا: "أُلحُ على الولاة إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة، وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين."

ليكمل: "على كل المسؤولين المحليين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين وخاصة الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم."

وفي حديثه عن العقار الصناعي، لفت إلى أنّه "يجب إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف، في مناطق مخصصة."

وتطرق الرئيس تبون إلى حربه ضدّ الفساد، مبرزًا "نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم."

وفي الصدد جدّد "رسائل حماية ودعم" ولاة الجمهورية، حين قال: "أكررها مجددًا..على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، مالم تكن فسادًا واضحًا بكل الأوصاف."

وأردف: "الجزائر ستُشغِّل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل رمضان..، علينا أننا نندمج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات، وعلى السادة الولاة إيلاء العناية التامة لهذا المخطط."

واعتبر أنّ "الجماعات المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة. وآن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا."

وأشار إلى أنّ "هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات"، ما من شأنه يضيف: "إرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى."

كما كشف أنّه "سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق  إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا."

وهنا صرّح أنّخ "لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء."

وذكر بأنّ "صيغة القانون الجديد اقترحت صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات."

وختم كلمته بالتأكيد على أنّه "سنكافح البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها."

ووفق بيان لوزارة الداخلية فإنّ "المشاركين في اللقاء سيعكفون على مناقشة آليات تحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى تحديات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي ."

كما ستتم مناقشة التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل، وكذلك رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية، والتخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة، بحسب المصدر عينه.

ويتواصل اللقاء الذي تنظّمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر الجاري.