أطلق مواطنون جزائريون هاشتاغ #مانيش-راضي للدعوة إلى عودة الجيش للعب دوره الطبيعي في حماية الحدود واستتباب الأمن، وترك تدبير الدولة في يد المدنيين. وأشارت العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين جزائريين يدعون إلى إنهاء الحكم العسكري للبلاد، وإلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية التي تعقدت بفعل التضييق الذي تمارسه القبضة الأمنية للجيش على كل القرارات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ووجدت هذه الدعوة التي أطلقها ناشطون جزائريون داخل البلاد وخارجها تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الحديث عن الخروج للشارع من أجل المطالبة بإنهاء الحكم العسكري للبلاد منذ سنة 1965 حينما انقلب وزير الدفاع حينها، بوخروبة محمد إبراهيم المعروف بهواري بومدين على أول رئيس مدني للبلاد بعد الاستقلال أحمد بن بلة، ليؤسس لحكم عسكري مازال قائما إلى اليوم.

ومنذ ذاك التاريخ، والجيش الجزائري يتحكم في مفاصل الدولة، ويُعين الرؤساء ويقيلهم ويرشح من يراهم يخدمون مصالح قياداته، وينهي مهامهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما أن رئيس أركان الجيش في الجزائر يشرف مع الرئيس على جميع الأنشطة ويرافقه في جميع المهام كما هو الحال مع رئيس الأركان الحالي سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون.

وتأتي هذه الدعوة للتظاهر والخروج مرة أخرى للشارع للمطالبة بالتغيير بعد أن اعتمد النظام العسكري الحاكم في الجزائر العديد من القرارات الاقتصادية التي أثرت على المواطنين في معيشهم اليومي، وتجارتهم، أبرزها خنق الاستيراد للاحتفاظ بالعملة الصعبة التي خصص منها 23 مليار دولار للتسلح، وهو ما جعل العديد من الحاجيات الضرورية للجزائريين يصعب الحصول مثل السيارات والآليات الالكترونية والمواد الأولية للبناء ومواد الاستهلاك اليومي، حتى بات المواطن الجزائري يعاني حتى من الحصول على القهوة كأبسط حاجياته اليومية.

هذا، وتعاني العديد من المتاجر في الجزائر من قلة السلع بسبب منع الاستيراد مما تسبب للتجار في كساد كبير، ناهيك عن ضعف في مجال التشغيل وارتفاع مهول في مستوى التضخم وسقوط حر للعملة الجزائرية قياس بالدولار والأورو.

وكانت الجزائر قد شهدت احتجاجات في مختلف المدن والولايات سنة 2019، عُرفت بالحراك الشعبي للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة؛ بالرغم حالتهُ الصحيّة المتدهورة منذ أن أُصيب بسكتة دماغية عام 2013، قبل أن تتحول المظاهرات إلى المطالبة بإسقاط النظام العسكري ودفع البلاد إلى حكم مدني، حيث اعتقل على اثر ذلك المئات من الناشطين وحكم عليهم بالسجن المحدد، وبعضهم بالسجن المؤبد في حين غادر البلاد العشرات من ناشطي الحراك خوفا من الاعتقال، حيث تم الحكم عليهم غيابا بسنوات ثقيلة من السجن بعض هذه الأحكام كانت الإعدام.