توصل أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين خلال مشاورات تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية اليوم الأربعاء وتتواصل غدا الخميس، إلى توافق على مرحلة سياسية جديدة، ما يحيي الآمال بتسوية الأزمة الليبية، بينما ينضاف هذا النجاح إلى النجاحات التي حققتها الرباط في أكثر من مناسبة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بفضل دبلوماسية مغربية ناجعة تولي أهمية بالغة للحوار بين أطراف الصراعات وتدفع باتجاه الحلول الداخلية بعيدا عن المزايدات السياسية أو التدخل في شؤون الدول.

ويشمل الاتفاق "ترتيبات المرحلة التمهدية للعملية السياسية بالاستناد إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة"، وفق موقع "أخبار شمال" أفريقيا

وينص أيضا على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2059 لسنة 2015، مع توزيع الصلاحيات وفق توافق المجلسين".

كما تم الاتفاق على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لتكليف سلطة تنفيذية جديدة، تتولى التنسيق مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، إلى جانب مراجعة آلية الاختيار وتقديم تعديلات تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات".

واتفق المجلسان على "تشكيل لجنة أخرى للحكم المحلي تهدف إلى وضع آليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج التنمية وميزانياتها بين المحليات، بما يحقق التوازن بين المشاريع المركزية والمحلية، ويعزز كفاءة الهياكل المحلية ويكافح الفساد".

وناقش 60 عضوا من المجلسين خلال الجلسة الخطة المقترحة من قبل نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي والمتمثلة في تشكيل لجنة استشارية تمثل مختلف القوى السياسية، مهمتها حل القضايا العالقة مثل القوانين الانتخابية وشروط الترشح للرئاسة وآلية إدارة الثروات النفطية، الى جانب تشكيل حكومة موحدة تعترف بها الأطراف الدولية وتُشرف على تنظيم الانتخابات.

وكانت المدينة المغربية قد استضافت في سبتمبر/أيلول 2020 جولات من المباحثات الليبية جمعت بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والتوصل إلى حلول عملية لتوحيد المؤسسات السيادية التي تُعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين. 

وتقف الخلافات بين الفرقاء الليبيين عائقا أمام العملية السياسية وإجراء انتخابات وطنية، حيث يتواصل النزاع بين الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وشروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

وتظل احتمالات النجاح غير مؤكدة، في ظل الخلافات الداخلية التي يعاني منها مجلس الدولة والانقسامات بين أعضائه حول مسألة رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة.

ورغم الترحيب الأميركي والغربي بجهود التوصل لاتفاق، فان الانقسام الليبي مازال قائما بشأن مبادرة خوري لحلحلة الأزمة، حيث اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن العبث بالقضية الليبية مازال مستمراً من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد.

وأشار النواب في بيان إلى أن "إحاطة خوري لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة، ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب وقالت إن البعثة الأممية أثبتت بمواقفها المتخاذلة أنها باتت جزءاً من المشكلة لا وسيلة للحل".

ولعب المغرب دورًا بارزًا كوسيط محايد في استضافة جولات من المباحثات الليبية على أراضيه، وكانت مدينة الصخيرات المغربية قد احتضنت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 الحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، جمع بين ممثلي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًا والمؤتمر الوطني العام.

 وأسفرت هذه اجتماعات عن اتفاق الصخيرات السياسي الذي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الأزمة الليبية، حيث أدى إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتأسيس لآلية لتوحيد مؤسسات الدولة والدعوة لإجراء انتخابات عامة وتحقيق مصالحة وطنية.

وأكدت المملكة في مناسبات عديدة موقفها الثابت بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في ظل حوار داخلي دون تدخل خارجي أو فرض أجندات دولية، كما وفرت أرضية مشتركة للحوار وساهمت في تخفيف حدة التوتر بين الأطراف.