ضمن إعادة التشكل التي تشهدها الساحة السياسية الموريتانية مع اقتراب “الحوار الشامل الذي لن يقصي أحداً، والذي وعد به الرئيس الغزواني عما قريب، أعلنت عشر تشكيلات سياسية معارضة لنظام الرئيس الغزواني بمستويات مختلفة، أمس الثلاثاء، عن تأسيس ائتلاف جديد يسمى “تحالف قوى الشعب”، هدفه “تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة ما سماه المؤسسون “الخطر المحدق بالوطن”.
وتعهدت هذه القوى في إعلانها التأسيسي “عن بذل كافة الجهود من أجل توحيد المعارضة، وتعبئة وتحسيس المواطنين في الداخل والخارج بطريقة ديمقراطية وسلميّة”.
وتعهد بأنه “سيسعى لتوحيد جهود أعضائه لتحقيق عدة أهداف، بينها “توطيد الوحدة الوطنية، وضمان السيادة للبلد سياسياً واقتصادياً، واحترام وصون الكرامة المتساوية للجميع، إضافة إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن”.
وأكد الذي اختير النائب البرلماني العيد محمدن رئيساً دورياً له، “أنه يعتمد في حراكه على “حوار جدي وصريح بين جميع الأطراف لتجاوز الانسداد السياسي الذي تشهده موريتانيا، وذلك مفتوح أمام جميع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية التي تتقاسم مع التحالف نفس الرؤى والأهداف”.
ووصف التحالف في إعلانه “المسار الديمقراطي الموريتاني بأنه مسار مشوه وهش نتيجة لعدم الالتزام بالقواعد والمبادئ الديمقراطية الأساسية المتعلقة بشفافية ونزاهة ومصداقية الانتخابات”، محذراً من “أن هذا الوضع يساهم في تقويض الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي بما ينطوي عليه من ممارسات تمييزية”.
وتحدث مؤسسو التحالف “عن تجاهل ملف الإرث الإنساني المتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة في تاريخ البلاد، وخاصة الانتهاكات التي وقعت في سنوات 1989 – 1991، والتي ما تزال دون حل نهائي حتى اليوم، كما تحدث عن ممارسات العبودية وآثارها التي تتمثل، حسب رأيه، في “الحيف والغبن والتهميش”.
وشدد المؤسسون في إعلانهم على “أن التحديات المتعلقة بعدم كفاءة وفاعلية الإدارة وسوء الحكامة، في ظل وضع شبه إقليمي ملتهب وغير مستقر، تتطلب عملاً مشتركاً بين مختلف الطيف السياسي، يأخذ في الاعتبار التزام الأحزاب والحركات السياسية الموقعة على وثيقة “تحالف قوى الإنقاذ”.
وطالب الموقعون على الإعلان التأسيسي “نظام الرئيس الغزواني بالتحلي بالجدية والالتزام بتطبيق ما سبق ووقع عليه مع المعارضة، مثل الاتفاق على المسار الانتخابي الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والنقاط الواردة في الميثاق الجمهوري الموقع مع بعض الأحزاب المعارضة”؛ كما طالب البيان “بتطبيق القانون المنظم للأحزاب السياسية وتشريع الأحزاب المكتملة الشروط”.
ووقع على إعلان التحالف الجديد كل من قادة أحزاب اتحاد قوى التقدم، والاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي، وتكتل قوى الديمقراطية (جناح المعارضة وهو غير جناح أحمد ولد داداه المُهادِن للسلطة)، والجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية، والحركة الشعبية التقدمية، وحركة الحر، وحركة الطليعة التقدمية، والقوى الوطنية من أجل التغيير، ومنتدى الوعي التقدمي، وحركة نستطيع.
ويلاحظ أن التحالف قد عزز تجمعه السياسي بقادة بعض الحركات السياسية غير المرخصة وبمشاريع لأحزاب قيد التأسيس، وبقادة منتديات شبابية.
ويعتبر انضمام السياسي البارز محمد ولد مولود للتحالف الجديد، تخلياً منه
عن “الميثاق الجمهوري” الذي وقعه مع السلطة بالاشتراك مع أحمد ولد داداه.
ولم يعمر الميثاق الجمهوري طويلاً حيث تحفظت عليه قوى السلطة، ورفضته أحزاب المعارضة جملة وتفصيلاً.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجّاي، قد ذكر في إعلان السياسة العامة للحكومة، عن تنظيم “حوار سياسي يشمل جميع الأطراف السياسية في البلد”.
وقد تبع ذلك قبل أيام، تأكيد من الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد أمدو، بأن “الحكومة عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحداً ولا يحظر فيه أي موضوع”.
وأضاف أن “الإجراءات العملية في هذا الصدد، قد بدأت على مستوى الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية”.