أخبار عاجلة

الجزائر تقايض لبنان بهبة سخية مقابل غلق قضية الوقود المغشوش

تسعى الجزائر إلى غلق ملف الوقود المغشوش مع لبنان بإرسال 30 ألف طن من الفيول إلى بيروت لإنقاذها من الظلام، في ظل أزمة الكهرباء التي تعيشها حاليا والتي تفاقمت بسبب الحرب الإسرائيلية عليها.

وتأتي المبادرة الجزائرية مع اقتراب اعلان الحكومة اللبنانية طي صفحة الدعوى القضائية ضد شركة سوناطراك التي اتهمت في 2020 بإغراق لبنان بشحنات وقود الفيول غير مطابقة للمواصفات بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد كشف في نوفمبر/تشرين الثاني لمنصة "الطاقة" أن وزارته تعمل على تطوير الشراكة مع المؤسسات الجزائرية، موضحا أنها تدعم جهود الحكومة لاستكمال مسار إعادة إحياء علاقة الشراكة مع الجزائر ضمن الأطر القانونية التي ترعى مصالح البلدين.

كما عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول اجتماعا مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث الملف المتعلق بالحلول القانونية المتاحة للقضية.

ويعاني لبنان من انقطاع الكهرباء منذ تسعينيات القرن الماضي، كما ساهمت التحويلات النقدية لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية الخسائر المزمنة في زيادة الدين العام الضخم للبلاد بعشرات المليارات من الدولارات.

وكان حجم إنتاج الكهرباء في بيروت يراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يوميا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ويعاني لبنان من ضائقة مالية مما جعله يطبق تقنينا شديدا في استهلاك الطاقة منذ عقود. كما أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية الحالية.

وفي أغسطس/آب تعهّدت الجزائر بتزويد لبنان على الفور بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء بعد إعلان كهرباء لبنان نفاد إمداداتها من الوقود والتي شملت المرافق الحيوية بما فيها مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والسجون ومرافق الصرف الصحي وضخ مياه الشرب.

وتصدّرت فضيحة الفيول المغشوش في لبنان المشهد المحلي في أبريل/نيسان من العام 2020، وكانت السلطات اللبنانية قد حققت بالقضية التي أدت إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد طارق الفوال و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود لصالح شركة كهرباء لبنان.

وترتبط سوناطراك الجزائرية منذ يناير/كانون الثاني 2006 باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) حيث تقوم ببيع وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.

وكان اللبنانيون قد انتفض ضد الطبقة الحاكمة بسبب الفساد المستشري في الدولة وسط معاناة الشعب من أزمة اقتصادية واجتماعية منذ سنوات وضعت البلاد على حافة الإفلاس.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

غزاوي

مجرد تساؤل.

مجرد تساؤل. ما هي حقيقة الشحنة المغشوشة !!!؟؟؟ نشرت صحيفة "البلاد " الجزائرية يوم: 07/07/2020، بيان مطول أصدرته شركة سوناطراك يوضح الواضحات بالتفصيل الممل تحت عنوان: "سوناطراك توضح كل شيء حول قضية "الفيول المغشوش" في لبنان"، أنقل لكم نصه الفقرات 1،2،3، و5: أقتبس: 1- بموجب العقدين الموقعين في العام 2005 مع الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة تسلم الشركة منذ العام 2006 وزارة الطاقة مادتي الفيول Oil Fuel والمازوت Oil Gas لحاجات توليد الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. 2- تم ً تجديد العقدين تباعا ً كل ثلاث سنوات بتوافق الفريقين، وكانت الشركة تحرص دائما على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية و وزارة الطاقة وتنفيذ كافة موجباتها حتى في أصعب الظروف التي واجهها لبنان، متجاوزة في بعض الأحيان التزاماتها في نص العقدين ومندرجاتهما لتأمين توليد الطاقة الكهربائية للشعب اللبناني. ولعل آخر مثال على ذلك كان سنة 2018عندما وافقت الشركة على طلب الدولة اللبنانية بتفريغ حمولتي الفيول الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني قبل فتح الإعتمادات العائدة لهما وذلك بهدف تجنيب إدخال لبنان في العتمة، مما حدا بالسلطات الرسمية اللبنانية بتوجيه الشكر العلني وعبر وسائل الإعلام لشركة سوناطراك على ما قدمته. 3- علما أنه لم يسجل على الشركة أي إخلال بأي من موجباتها التعاقدية بما فيه المواصفات العائدة لمادتي Oil Fuel والمازوت Oil Gasالتي وصلت إلى لبنان على متن مئات البواخر منذ مطلع سنة 2006. 4- نص العقد الموقع مع الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وتاليا مسؤولية أي شحنة فيول Oil Fuelومازوت Oil Gas لتصبح على عاتق الدولة اللبنانية / وزارة الطاقة أن الحمولة مطابقة عند مرفأ التحميل وبعد صدور شهادة الجودة Quality of Certificate التي تثب للمواصفات. وبالتالي، فقد أصبحت شحنة الـ BALTIC/MT(موضوع الشحنة المغشوشة) مذ تحميلها في المرفأ ملكا للدولة اللبنانية/ وزارة الطاقة وعلى عاتقها ومسؤوليتها. انتهى الاقتباس