في سابقة مثيرة للجدل في بلاد أمير المؤمنين، خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي بتصريح أشعل الأجواء في البرلمان، حين أشار إلى أنه أخبر وزير الداخلية الفرنسي بأن «المغرب بلد علماني»، وهو تصريحٌ استغرب له العديدون، لا سيما أنه صادر عن مسؤول يشغل منصبًا حساسًا، في بلد يفاخر بدستوره الذي ينص على أن دينه هو الإسلام، وبوجود إمارة المؤمنين التي تعد أحد أعمدة النظام الديني في البلاد. فهل كان الوزير يحاول مجاراة الغرب، تحديدًا فرنسا، حيث تحدث عن العلمانية وكأنها سيدة المواقف.
ربما كان الوزير المغربي يحاول فقط إرضاء الضيف الفرنسي وتطبيق مبدأ «إذا لم تستطع إقناعهم، انضم إليهم»، أو ربما كان يظن أن العلمانية هي مجرد فكرة فرنسية يمكن استيرادها بسهولة مثل «الباغيت» و»الكرواسان»! أو لعله كان يسعى للظهور بمظهر «المعتدل» الذي يخفف من قلق الغرب تجاه الإسلام، متجاهلًا في الوقت نفسه التناقض الكبير بين منصبه كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية وتصريحاته التي تمس أسس الهوية المغربية.
تصريحات الوزير أحمد التوفيق أثارت تساؤلات شتى حول ما إذا كان يسعى بالفعل لتسويق صورة «المغرب العلماني» في إطار محاولات التودد لبعض العواصم الغربية، دون مراعاة لخصوصية الهوية المغربية المتجذرة في الدين. لكن، على الأقل، إذا كان يريد إقناع الجميع بأن «المغرب علماني»، ربما عليه أن يبدأ أولاً بتغيير وزارته إلى «وزارة التوفيق بين العلمانية والإسلام»، استنادا إلى اسمه العائلي «التوفيق»!

وزير التعليم يتلقى الدرس الأول!

من قلب المطابخ الدسمة إلى دهاليز التعليم العميقة، حل وزير التربية الوطنية ضيفًا جديدًا على المشهد السياسي المغربي، حاملًا معه خبرات صناعة الحلويات ومنتجات الألبان، لكن يبدو أن الوزارة لم تكن على استعداد لتذوق وصفاته الجديدة.
من عالم المال والأعمال إلى عالم التربية والتعليم، انتقل الوزير الجديد ليحمل على عاتقه مسؤولية واحدة من أكثر القطاعات حساسية في المغرب. يحمل الرجل رصيدًا من النجاحات في إدارة شركات تجارية واستثمارية، لكنه وجد نفسه أمام قطاع تتشابك فيه الملفات وتتراكم التحديات.
في جلسة برلمانية سارت بذكرها القنوات والمواقع والمنصات، وجد الوزير نفسه في موقف لا يحسد عليه. سألته طفلة من برلمان الأطفال عن خططه للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي على التعليم، فاكتفى بإطلاق وعد بإعداد جواب مكتوب لاحقًا، وهو التصرف ذاته الذي كرره مع النواب «الكبار». بدا المشهد وكأن سعادة الوزير يضع رهانًا جديدًا على «الكتابة» كبديل عن «الكلام»، وكأن التعبير الشفوي بات يشكل تهديدًا وجوديًا بالنسبة له.
ربما يعود ارتباك معاليه إلى مشكلته مع اللغة العربية، وهي العقدة التي ترافق كثيرًا من الوزراء تلقوا تعليمهم في الخارج، خاصة في فرنسا. لكنه ليس وحده في هذا المأزق، فقد سبقه إلى ذلك وزراء آخرون استطاعوا أن يتجاوزوا ضعفهم اللغوي بحسٍّ إداري يغطّي الفجوات. وبذلك، فهذا التحدي اللغوي لا يعني بالضرورة غياب الكفاءة أو الرؤية، بل يضع وزير التعليم الجديد أمام اختبار مضاعف لإثبات قدرته على تجاوز هذه العقبة من خلال العمل والإنجاز، خاصة وأن الرجل أمام وزارة تتطلب تفكيك رموز لا علاقة لها بخطط تسويق منتجات الألبان.
عندما قرر معاليه أن يجيب نواب الأمة بالأسلوب ذاته، تعالت أصوات المعارضة التي لم تستسغ مشهد وزير يتوارى خلف الورق ليخفي ارتباكه. أحد النواب ردد في جلسة جانبية خاصة ساخرًا: «ربما كان الوزير سيُرسل لنا نصوصه عبر البريد الإلكتروني، كي يُجنبنا عناء الاستماع إلى خطاباته المرتبكة».
في قطاع التعليم، لا يكفي أن تدير الأمور كما تدير مصنع شوكولاتة؛ فالتعليم ليس طبقًا جاهزًا يُقدم في صينية، بل عملية معقّدة تُطبخ على نارٍ هادئة. وعليه، كم من الوقت يلزم من أجل استيعاب الفارق؟
قد تكون البدايات مرتبكة، لكن الحكم النهائي سيكون على النتائج. إذا استطاع الوزير ترجمة خبراته الإدارية والاستثمارية إلى حلول مبتكرة وواقعية، فسيكسب ثقة الجميع. المهم الآن هو التركيز على الإصلاحات العميقة التي يحتاجها التعليم المغربي، والاستماع إلى نبض المجتمع، عوض الاكتفاء بتقديم وعود مؤجلة!

الطاهر الطويل