نفت الجزائر، اليوم الخميس، أن تكون قد فرضت قيودا على الاستيراد من فرنسا واعتبرتها مجرد مزاعم كاذبة، في وقت تؤكد وسائل إعلام فرنسية كبيرة أن هذه الإجراءات قد بدأت بالفعل.

وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية: “على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة”.

وكان كزافيي دريونكور السفير الفرنسي السابق في الجزائر قد نشر على حسابه على منصة إكس، وثيقة تشير إلى تعليمات تلقتها البنوك الجزائرية بوقف التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع فرنسا. وهذه الوثيقة غير الموقعة، كانت قد انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

فرنسا: لا علم لنا بأي قيود

كذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنها ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي “لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر”.

وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بها كأراض مغربية.

وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.

واليوم الخميس، أكد الإعلام الفرنسي أن الجزائر قد أعطت تعليمات للبنوك المحلية بوقف التعاملات التجارية الخاصة بالواردات والصادرات مع فرنسا.

وأكدت إذاعة “أوروبا 1″، في هذا السياق، نقلاً عن مصادر حكومية عديدة، أن الجزائر بدأت منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر بفرض قيود على استيراد وتصدير المنتجات الفرنسية، بما في ذلك صادرات الغاز.

وذكرت أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حيث أكد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأبرزت “أوروبا 1” أن هذه المعلومات لم تؤكدها السلطات الجزائرية بشكل رسمي، إلا أن وثيقة تثبت المنع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نشرها السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور.

ولفتت الإذاعة إلى أن عدة شركات فرنسية بدأت تلاحظ تأخيرات وعوائق ملموسة في تنفيذ عملياتها التجارية في الجزائر، ما يشير إلى بدء تأثير هذه القيود على أرض الواقع.

وترتبط الجزائر بعلاقة تجارية قوية مع فرنسا، إذ بلغ التبادل التجاري في سنة 2023، 11.8 مليار يورو في 2023.، تمثل الصادرات الجزائرية منها حوالي 7.3 مليار يورو، منها 6 مليارات يورو من صادرات المحروقات.