انتقل عبدالمجيد تبون إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد فرنسا على خلفية اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء وتدشينها فصلا جديدا من التقارب مع الرباط، فبعد قوله "لن أذهب إلى كانوسا" للتعبير عن رفضه أي زيارة مهينة لباريس، أعاد الأربعاء احياء الجدل حول ملف الذاكرة وهو ملف خلافي كاد أن يُطوى لولا عودة التوتر بين البلدين.

ولم تغادر العلاقات الفرنسية الجزائرية مربع الشد والجذب، فما ان تلوح بوادر تهدئة إلا وتنشأ توترات جديدة حتى لأسباب يعتبرها البعض واهية وهو ما أكده محللون وسياسيون فرنسيون محذرين من أنه لا يمكن الاطمئنان للسلطة في الجزائر، معتبرين أن العلاقات متقلبة وهشة بطبعها.        

واتهم تبون في أحدث تصريح له "أوساطا فرنسية متطرفة" بأنها تحاول تزييف ملف الذاكرة المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر وتعمل لدفعه إلى رفوف النسيان. وفي رسالة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة "اليوم الوطني للهجرة"، بمناسبة الذكرى الـ 63 لمجازر 17 أكتوبر/تشرين الاول عام 1961، قال تبون في إشارة لتلك الفترة، إن "الشرطة الفرنسية قمعت بالقوة بأمر من قائدها موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين الذين خرجوا للتظاهر، مطالبين بالاستقلال وتنديدا بحظر التجوال الذي فرض عليهم من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا".

وقال "المشاهد المأساوية بمحطات ميترو الأنفاق وجسور نهر السين بباريس، التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته بتلك اللحظات المجنونة، الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني، تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز"، مضيفا أن "أوساطا فرنسية متطرفة" تحاول تزييف ملف الذاكرة المرتبط باستعمار فرنسا للجزائر وتعمل لدفعه إلى رفوف النسيان.

وأطلقت الشرطة الفرنسية النار على المتظاهرين في ميترو الأنفاق وألقت بالعشرات منهم أحياء في نهر السين، بينما تتضارب التقديرات بشأن عدد الضحايا، حيث يقدرهم البعض بـ12 ألف قتيل، بينما يعتقد آخرون أن الرقم الحقيقي أكبر ولازال مجهولا.

واعتبر أن "الذكرى تستعيد فيها الأجيال اعتناق الجالية الجزائرية بفرنسا المد الثوري التحرري في جزائر عقدت العزم على الخلاص من هيمنة الاستعمار ومن أوهام المستوطنين".
وجدد تمسك بلاده "بمبدأ الحق والإنصاف" فيما يتعلق بملف الذاكرة مشيرا إلى أن أوساطا متطرفة (في فرنسا) "تحاول تزييف الملف أو إحالته على رفوف النسيان"، مضيفا أن "مسألة الذاكرة تحتاج إلى نفس جديد من النزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري والتوجه نحو مستقبل لا إصغاء فيه للحقد والكراهية".
وكان الرئيس الجزائري قد اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون، في 27 أغسطس/آب 2022، على هامش زيارة الأخير للجزائر، على تشكيل "اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة" والتي عقدت أولى جلساتها في 19 أبريل/ نيسان 2023، لبحث وتقديم توصيات لمعالجة "جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية".
وكان ماكرون قد أثار غضب الجزائريين حينما وصف في 2021 نظام الحكم بأنه "سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية".
ويشكل "ملف الذاكرة" المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) تحديا كبيرا لعلاقات البلدين. وقبل أسبوعين، أكد تبون أن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة كراهية مليئة بالكذب والمغالطات ضد الجزائر والجزائريين، معلنا أنه لن يذهب إلى فرنسا في زيارة كانت مقررة بداية أكتوبر/تشرين الأول بعد أن تأجلت أكثر من مرة على خلفية توترات ناشئة بسبب ملف الصحراء المغربية.
واعتبر أن اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، يتخذان من اتفاقية الهجرة لسنة 1968 راية لهم كجيش للمتطرفين. كما أفاد بأن فرنسا ترفض مناقشة المسائل الجادة مع الجزائر، على غرار تنظيف النفايات النووية التي تخلت عنها عقب التجارب التي أجرتها في الجزائر ما بين 1960 و1966.
ومنذ 30 يوليو/تموز الماضي، سحبت الجزائر سفيرها لدى باريس، بسبب تبني الحكومة الفرنسية موقفا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء بهدف انهاء النزاع المفتعل.