أكد مصدر حكومي جزائري مطلع، طيّ ملف الانضمام لمجموعة بريكس نهائيا، بعد شائعات تحدثت عن التحاق الجزائر في التوسعة الثانية.

وعادت صحيفة حكومية في السياق، إلى ظروف عدم انضمام الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ، متهمة “دولة خليجية صغيرة”، بالتأثير على دولة عضو في رفع الفيتو ضد الجزائر.

بعد تقييم لمحاولة الانضمام الأولى، أكدت الجزائر نهائيا رفضها دخول منظمة “بريكس”، مع البقاء عضوا في بنك هذه المجموعة، وفقا لما ذكرته السبت جريدة “المجاهد”، نقلاً عن مصدر حكومي “مطلع على هذا الملف”. وجاء هذا الموقف ردا على “شائعة متداولة” تفيد بأن بعض الدول الأعضاء في “بريكس” قد طلبت مجددا من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل.

وإثر ذلك، طرحت الصحيفة الحكومية تساؤلات حول “الدوافع الخفية وراء هذه الشائعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي قد يشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا”. ونقلت استنادا لمصدرها أن “ملف الانضمام إلى بريكس قد أُغلق من قبل السلطات الجزائرية. بل أكثر من ذلك، فقد طوت الجزائر نهائيا هذه الصفحة، حتى وإن كانت لا تزال عضوا في بنك بريكس”.

وفي تعليقها على سبب الموقف الجزائري، أشارت إلى أن “الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية”، مذكّرة بإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023، مع قبول ستة أعضاء جدد، وهو قرار اعتبرته الجريدة “خالياً من أي حجج معقولة”. وأوضحت “المجاهد” أن “ملف الجزائر قد تم سحبه في اللحظة الأخيرة، مما أثار دهشة الجميع”، مشيرة إلى وجود “تناقض فاضح في الشكل والمضمون”.

وفي انتقاد لاذع لخيارات المنظمة، قالت الصحيفة التي تداولت وكالة الأنباء الرسمية مقالها، إنه في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن  “بريكس” ستعمل على إعادة النظر في النظام العالمي الحالي الذي تمثله مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عبر تبني مقاربة أكثر شمولية. لكن بدلاً عن ذلك، “تبنت المنظمة منطقا غريبا في اختيار الأعضاء، مما حد من تأثيرها وأبعادها”. وفي هذا السياق، ذكّرت الصحيفة بأن “الجزائر لا تملك ديونا خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في أفريقيا، كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة، إضافة إلى منشآت قاعدية يحسدها عليها الجميع في القارة”.

واستعرضت الصحيفة أيضا النتائج الاقتصادية للجزائر التي أشاد بها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأضافت أن منظمة بريكس، التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي عالمي، “اختارت تجاهل هذا الاعتراف”، مؤكدة أن “هذا التجاهل ليس غريبا، وهو سر مكشوف للجميع”. وذكرت أن إقصاء الجزائر كان مدفوعا بالمناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية، مشيرة إلى أن حق الاعتراض الذي استُخدم ضد انضمام الجزائر جاء بتأثير من إحدى الإمارات الخليجية.

وفي هذا الإطار، قالت: “الحقيقة أن دولة عضوا في بريكس، بدافع مصالح صغيرة بعيدة كل البعد عن المعايير الاقتصادية، استخدمت حق النقض (الفيتو) بطريقة درامية تقريبا، مانعة بذلك انضمام الجزائر. ولتكتمل الصورة، فإن هذه الدولة لم تتصرف بناء على قناعتها، بل بأوامر من إمارة خليجية صغيرة تدير من خلف الكواليس ضغوطا خفية ولكن إستراتيجية على بقية الأعضاء، لضمان استبعاد الجزائر. ما يظهر أن في كواليس بريكس، تتخذ الجيوسياسة شكلا كوميديا مُحكم الإخراج. هل بقي أي سبب، حتى واحد فقط، للاستجابة لنداء بريكس؟”.

ويشير هذا الكلام إلى دولة الهند التي راجت أخبار عن رفضها انضمام الجزائر، في وقت رحبت الصين وروسيا بذلك. أما الدولة الخليجية، فكل المؤشرات، توحي بأنها الإمارات التي كانت الجزائر على خلاف عميق معها في تلك الفترة، والذي ظهر في شكل هجوم حاد شنه سياسيون ووسائل إعلام ضد دورها في المنطقة، إضافة إلى إصدار المجلس الأعلى للأمن وهو هيئة تضم الرئيس الجزائري وكبار القادة العسكريين، بيانا يؤكد أسفه من تصرفاتها دون ذكرها بالاسم.

وبدلا عن هذه المنظمة، تراهن الجزائر التي طالما دعت إلى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، وفق الصحيفة الحكومية، على مواصلة الدفاع عن خياراتها مع حلفائها من “بريكس” في أطر أخرى مثل مجلس الأمن الدولي، ومجموعة الـ77، وحركة عدم الانحياز.

وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، أن صرّح بأن الانضمام لمجموعة “بريكس” بشكلها الحالي لم يعد ضمن اهتمامات الجزائر. وأوضح وفق ما نقلته جريدة الوطن الفرانكوفونية، خلال مقابلة مغلقة له مع مدراء وسائل الإعلام العمومية والخاصة، أن “ملف مجموعة بريكس مغلق نهائيا”.

وفي 24 أغسطس 2023، استثنت مجموعة بريكس الجزائر من قائمة المنضمين الجدد لها، وذلك في قرار أعلنه في اجتماع جوهانسبورغ الرئيس الجنوب الأفريقي سيريل رامافوزا الذي قال إن المجموعة اتخذت قرارا بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، للعضوية كاملي العضوية في المجموعة”، مبرزا أن عضوية هذه الدول “ستبدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل”.

وخلّف ذلك خيبة أمل واسعة في الجزائر، ظهرت في ردود أحزاب سياسية واقتصاديين بنوا آمالا في دخول المجموعة من أجل تطوير الاقتصاد الجزائري، كما طالب كثيرون على ضوء ذلك بمراجعات في طريقة تسيير الاقتصاد الجزائري بتحويل هذا الإخفاق في دخول بريكس إلى لحظة انطلاق جديدة.