وقّع المغرب واتحاد نهر مانو، الذي يضم الكوت ديفوار وجمهورية غينيا وليبيريا وسيراليون، خارطة طريق لتمتين الشراكات في مختلف المجالات على أساس المنافع المتبادلة، فيما ينتظر أن تعطي هذه الاتفاقية دفعة قوية للتوسع المغربي في أفريقيا.

وتم إبرام هذه الخارطة بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظرائه في الدول الأربعة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق موقع "الصحيفة" المغربي.

وتشمل الاتفاقية العديد من المجالات من بينها الاقتصاد والاستثمارات والمساعدات المالية، بالإضافة إلى التعاون في الأمن والتعليم والتكوين المهني والقطاعات ذات الأولوية.

واتحاد نهر مانو هو رابطة دولية تأسست في البداية بين ليبيريا وسيراليون بموجب إعلان نهر مانو الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1971 وكان يهدف إلى "تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتقدم الثقافي من خلال التعاون النشط والمساعدة المتبادلة في الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية والإدارية"، وفق تعريف موقع "ويكيبيديا". 

ونقل موقع "الصيحفة" عن المحلل السياسي محمد شقير قوله إن المغرب "أصبح يتحرك كقوة إقليمية خارج مجال نفوذه التقيلدي الذي كان مقتصرا على منطقة غرب إفريقيا كالسنغال والغابون طيلة العقود السابقة، لكن بعد تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم بدأت الرباط تتوجه إلى دول إفريقية خارج هذا النطاق ليشمل دول اتحاد مانو".

وكشف أن المغرب يجني ثمار وساطته التي أعادت الثقة بين سيراليون وليبريا وأدت إلى إرساء السلام في المنطقة في العام 2002 بعد أن صار عضوا مراقبا داخل هذا الاتحاد يشارك في اجتماعاته الرسمية.

ونجح المغرب خلال الأعوام في إنهاء العديد من الصراعات في أفريقيا، بفضل دبلوماسيته الهادئة التي تعتمد على تغليب الحوار بين أطراف النزاعات بعيدا عن المزايدات السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكّر شقير بأن الرباط شاركت في اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد مانو الذي انعقد في  يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن المغرب عرض خبرته في العديد من المجالات من بينها التعليم والتكوين المهني والمجال الأمني.

وتابع أن المغرب يتطلع إلى توسيع  مجال تحركه الإقليمي في المنطقة وتكريس استراتيجيته الدولية القائمة على توثيق علاقات التعاون جنوب - جنوب وفق منطق رابح رابح.

ورسّخ المغرب نفسه كبوابة على أفريقيا من خلال إقامة جسور التواصل مع دول المنطقة والدخول في شراكات اقتصادية على أساس المنافع المتبادلة، كما أطلق العديد من المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الرفاه لشعوبها ومن أبرزها المبادرة الأطلسية لتسهيل وصول دول الساحل الأفريقي إلى الممر المائي الحيوي.

وتتطلع العديد من الدول الأفريقية إلى الاستفادة من النموذج الاقتصادي الذي تتمع فيه المملكة بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات، ما أهّلها لتكون قطبا إقليميا للأعمال وبوابة نحو القارة.