أكد وزير الداخلية الفرنسي في الحكومة الجديدة برينو روتايو عزمه تبني سياسة صارمة في مكافحة الهجرة، مشيرا الى تمسكه بإلغاء اتفاقية التنقل والهجرة التي تربط الجزائر وفرنسا منذ سنة 1968، في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين البلدين والتي شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا لا سيما عقب اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه وبمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا وحيدا قابلا للتطبيق لنزاع الصحراء المفتعل.

وتواصل شخصيات وأحزاب سياسية يمينية في فرنسا الضغط من أجل إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين، آخرها رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب الذي دعا لإلغائها معتبرا أنها "لم تعد تتناسب مع الأوضاع الحالية".

وفي أول تصريح له خلال حضوره أمس الإثنين على قناة "تي أف 1" الفرنسية قال روتايو"مثل ملايين الفرنسيين أعتقد أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا وهي ليست حتى فرصة لهؤلاء المهاجرين الذين يُهاجرون أحيانًا ليموتوا في البحر"، وفق ما نقله موقع زنقة 20 المغربي.

وتابع "لا أريد أن تكون باريس الدولة الأكثر جاذبية في أوروبا بالنسبة لعدد معين من المزايا الاجتماعية والحصول على الرعاية"، في إشارة الى الاتفاقية التي تهدف الى تسهيل دخول الجزائريين الى فرنسا.

وتابع "يجب إبرام اتفاقيات مع دول المغرب لتكون هناك آلية لاحتواء الهجرة"، مشيرا إلى إيطاليا التي وقعت اتفاقيات مع تونس ومصر للحد من الهجرة غير الشرعية. كما كشف عن نيته إصلاح نظام المساعدة الطبية الحكومي المتمثل في "المساعدة الاجتماعية التي تضمن الرعاية الطبية المجانية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني والموجودين على الأراضي الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل"، حسب المصدر ذاته.

وبموجب اتفاقية 1968 يتمتع المهاجرون الجزائريون بالعديد من المزايا المتعلقة بتصاريح الإقامة ولم شمل الأسرة التي لا يتمتع بها غيرهم من جنسيات أخرى، وينص الاتفاق على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا لمدة ثلاث سنوات. كما يستفيدون من حرية تأسيس الشركات أو ممارسة مهنة حرة.

وفي يونيو/حزيران 2023، كان برينو روتايو قد قدم مع مجموعة من السيناتورات مقترحاً في مجلس الشيوخ يشدّد على إلغاء الاتفاقية، مؤكّدين أنها تمثّل عائقا أمام وقف تدفق المهاجرين نحو البلاد، وأن إعادة التفاوض مع الحكومة الجزائرية ليست خيارا في الوقت الحالي.

وتثير تصريحات اليمين الفرنسي مخاوف وقلق الجالية الجزائرية التي يعتبرها تحرّكا للضغط على الجزائر بخصوص إصدار التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، فيما يتوقع متابعون للمشهد السياسي في فرنسا أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر تشددا.

وقال عضو المجلس الشعبي الوطني وممثل الجالية الجزائرية بالخارج عبدالوهاب يعقوبي إن المهاجرين ولا سيما غير الشرعيين منهم يواجهون تضييقا أكبر مع توجهات الحكومة الجديدة تحت قيادة وزير الداخلية اليميني الذي يدعو إلى سياسة صارمة تجاه الهجرة ويؤيد تشديد الرقابة وفرض المزيد من الضغوط على الدول التي لا تتعاون لاستعادة مواطنيها مثل الجزائر، نقلا عن الخبر الجزائرية.

وحسب المصدر ذاته، أكّد يعقوبي أن "روتايو وغيره من الشخصيات اليمينية يرون أن الحكومة الجزائرية لا تبدي تعاونا كافيا في هذا المجال، ما قد يدفع فرنسا إلى تقليص عدد التأشيرات بما في ذلك التأشيرات الدبلوماسية كما أشار إليه السفير الفرنسي السابق كزافييه دريانكور في كتابات صحفية".