“الجنائية” الدولية تصدر مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية
تمكّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة الجزائرية في 7 سبتمبر/أيلول، من تغيير صورته كأحد وجوه النظام إلى رئيس بوجه أبوي بالنسبة لكثيرين، لكن سجله في مجال الحريات يتعرّض لانتقادات كثيرة، في وقت يقبع فيه العديد من النشطاء والإعلاميين الذين أبدوا معارضة لسياساته، في السجون بتهم "ملفقة"، فيما يذهب العديد من الجزائريين إلى حد القول إن الوضع كان أفضل خلال عهد الرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة
ويعدّ تبون (78 عاما) أوّل رئيس جزائري من خارج صفوف جيش التحرير الوطني الذي قاد حرب الاستقلال ضد المستعمر الفرنسي (1954 - 1962)، وتمّ انتخابه في 12 ديسمبر/كانون في اقتراع سجّل نسبة مقاطعة كبيرة ووسط الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام بعد أن نجح في إسقاط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحاول تبّون استيعاب عداء المتظاهرين في الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، مؤكدا أنه يسير على خطى "الحراك المبارك"، شاكرا الشعب على إنقاذ البلاد من الانهيار الذي كانت ستمثله ولاية خامسة لبوتفليقة الذي توفى في سبتمبر/أيلول 2021. وأصدر في بداية عهده عفوا عن العشرات من سجناء الرأي.
لكن حملة القمع تزايدت بعد ذلك فساهمت، مع جائحة كوفيد، في انحسار التجمعات والحراك اعتبارا من ربيع 2020، وانتهى الحراك مع سجن أبرز وجوهه.
وبعد خمس سنوات على رأس البلاد، يصف مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الجزائري حسني عبيدي حكم تبون بأنه "يعاني من نقص في الديموقراطية"، معتبرا أن هذا مؤشر ضعف للمستقبل.
واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في بيان أصدرته في 2 سبتمبر/أيلول، السلطات بمواصلة قمع "حقوق الإنسان"، لافتة إلى أنها تراجعت بشدة "من خلال حلّ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغلق وسائل الإعلام المستقلة".
كما أدانت المنظمة غير الحكومية "الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء سياسيين، ما يدلّ على سلوك نهج عدم التسامح نهائيا مع بروز آراء معارضة".
وعندما وصل إلى السلطة، وصف متظاهرون تبّون بأنه "رئيس مزوّر جاء به العسكر"، لكن مع مرور السنوات استطاع أن يكسب قلوب بعض الجزائريين ويغيّر صورته.
وحاول التقرّب من الشعب. وعبّر عن افتخاره خلال مقابلة نشرت في نهاية مارس/آذار بلقب يطلق عليه وهو "عمّي تبون".
تعليقات الزوار
لا تعليقات