قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، إن صحة موكلهم “تتدهور يوما بعد آخر”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات؛ لإدانته بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول”.

وينفي الرئيس السابق (2009-2019) صحة هذه الاتهامات، ويعتبر أن محاكمته “سياسية”.
وقال فريق الدفاع، في بيان، إن الحكومة “تتجاهل الحالة الصحية لموكلنا”، دون إيضاحات عن طبيعتها.
ودعت إلى إنهاء ما وصفته بـ”الحبس التحكمي (التعسفي) الذي يخضع له، والمخالف للقانون”.
وشدد فريق الدفاع على أن صحة ولد عبد العزيز “تتدهور يوما بعد آخر”، وهو “بحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج”.
وحتى الساعة 20:40 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من السلطات المختصة على بيان فريق الدفاع.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، جمّدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) ضمن القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، حسب وسائل إعلام محلية.