مسرحية سيئة الإخراج تلك التي تشهدها الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ففي خطوة لم يقدم عليها حتى أعتى ديكتاتوريي العالم، قام الرئيس الجزائري الحالي المعين من طرف العسكر، المترشح للانتخابات عبد المجيد تبون، بتعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مــرّاد، مديرا لحملته الانتخابية.

ويعتبر مرّاد رجلا أمنيا مواليا للعسكر ويأمر بأوامرهم، حيث يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما عمل سابقا كمتصرف بولاية المسيلة، مكلف بمهمة بولاية باتنة، ثم رئيس دائرة مليانة بعين الدفلى، ورئيس دائرة بئر مراد رايس بالجزائر.

وسبق للعسكر أن عين ابراهيم مــرّاد، واليا في العديد من الولايات من بينها تندوف، كما شغل منصب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية مكلف بملف مناطق الظل، ووسيط الجمهورية.

واستمرارا في مسلسل تفصيل الانتخابات الرئاسية على مقاس عبد المجيد تبون، بثت المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي, في صحة الطعون المودعة لديها بخصوص الترشيحات للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث حددت القائمة النهائية للمترشحين في أوشيش يوسف عن جبهة القوى الإشتراكية, عبد المجيد تبون, الذي قدم على أنه مترشح حر, وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.

ويظهر المشهد جليا لدى كل المراقبين، بأن المعركة محسومة لصالح تبون المدعوم من العسكر، وهو ما تم تزكيته من خلال المتابعات القضائية التي أطلقتها السلطة العسكرية الجزائرية الحاكمة ضد العديد من المترشحين الذين يعتبرون تهديدا لرغبة الجيش الهادفة لمنح تبون ولاية ثانية دون منافس حقيقي.

وتعتبر خطوة تعيين وزير الداخلية مديرا للحملة الانتخابية لمرشح يشغل منصب رئيس البلاد، سابقة في تاريخ الانتخابات عالميا، حيث يجمع المختصون على أن الغاية منها تمرير انطباع لباقي الفرقاء بأن الأمر محسوم وأن دخولهم معترك الرئاسيات لا يعدو أن يكون مسرحية يعلمون مسبقا نهايتها.