صادقت المحكمة الدستورية في الجزائر على ملفات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر/أيلول، بينهم الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون المرشح الأوفر حظا، في حين رفضت خمسة ملفات، وفق ما أعلنت اليوم الأربعاء.

ويمضي تبون في طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية ثانية مدعوما من الأحزاب الموالية والجيش والعديد من الشخصيات التي تدور في فلك السلطة، فيما ركزت المناشدات التي حثته على خوض السباق الرئاسي على شعارات من قبيل أنه "رجل المرحلة المقبلة"، معتبرة أن استمراره في الحكم ضروري لاستكمال تنفيذ برنامج "الجزائر الجديدة".

وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج في كلمة بثها التلفزيون المحلي إنها "وافقت على ثلاثة ترشيحات، هم حسب الترتيب الأبجدي يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، عبدالمجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبدالعالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي)" المعروف اختصارا بـ"حمس".

وأضاف "قبلت أربعة ملفات أخرى من حيث الشكل ورفضت من حيث المضمون، ورفض ملف واحد شكلا ومضمونا لأنه وضع خارج الآجال القانونية".

ويتوجب على المرشحين الذين قبلت ملفاتهم جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل محافظة.

وأعلن تبون (78 عاما) في 11 يوليو/تموز نيته الترشح لولاية ثانية، بعدما انتخب رئيسا في العام 2019 بحصوله على 58 في المئة من الأصوات، إثر أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.

وفي مارس/آذار أعلن أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.

وانتخب تبون خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، بعد 20 عاما في رئاسة الجزائر(45 مليون نسمة)، الغنية بالمحروقات والتي تعد أول مصدر للغاز في إفريقيا.

ويحظى تبون بدعم من أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء إضافة إلى النواب المستقلين.

وثاني المرشحين عبد لعالي حساني شريف (57 سنة) هو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق في البرلمان (2007-2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.

أما يوسف أوشيشي (41 سنة) فهو الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وهو صحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.

ويرى العديد من الجزائريين أن نتائج الانتخابات الرئاسية معلومة مسبقا، وسط انتقادات للمعارضة السياسية التي لم تغادر مربع الولاء للسلطة، فيما يرى البعض أن الاستحقاق الانتخابي لا يعدو أن يكون سوى ذر للرماد في العيون في وقت يزداد فيه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التراجع المتواصل للحريات، ما دفع بالكثير إلى الهجرة، فيما يذهب بعض المواطنين إلى حد القول إن البلد تحول إلى "زنزانة كبيرة".