أعلنت زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون، التي كانت قد سُجنت تسعة أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، اليوم السبت سحب ترشّحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 7 سبتمبر/أيلول، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون ترشحه لخوض السباق للفوز بعهدة رئاسية ثانية.

وتعدّ الانتخابات الرئاسية الجزائرية محسومة سلفا، في ظل غياب مرشحين جدّيين للرئيس الحالي الذي يخوض السباق مدعوما من الأحزاب الموالية والجيش، بينما فشلت المعارضة في توحيد صفوفها في مواجهة القيود التي يفرضها النظام الجزائري.

وقالت حنون في بيان قرأته على موقع الحزب على فيسبوك "أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت".

وعزت قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان تبون نيته الترشح لولاية ثانية، إلى وجود "نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات بناء على المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها" دون توضيح هذه المعلومات.

ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو/تموز.

واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الفشل التام" في تسيير عملية جمع التواقيع، فيما أكدت في تصريح عدم توفر المعدات التقنية في بعض المناطق والتأخير في تعيين مسؤولين عن تقنيي النماذج الداعمة للترشح إضافة إلى عدم توفرها خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية وتعرض مواطنين للترهيب من قبل موظفي البلديات.

وبالنسبة إلى حنون التي سبق أن ترشّحت للانتخابات الرئاسيّة ثلاث مرات فإن هذه المشاكل "سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر أغسطس/آب المقبل" مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن هذه المشاكل ستحوّل "اقتراعًا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، بلغت 39.8 بالمئة.

وكانت حنون أكدت عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في مايو/أيار إنّ هذه المشاركة تُمثّل "انتصارا للديموقراطيّة"، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابيّة لن تكون "دفاعيّة" بل "هجوميّة".

وعادت اليوم السبت لتؤكد أن المشاركة " لا تعكس بأي شكل من الأشكال أي أوهام حول طبيعة الاقتراع، بالنظر إلى الإطار التشريعي التقهقري واللاديموقراطي بالإضافة للظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي".

ومن المقرّر إجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة في 7 سبتمبر/أيلول في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها.

والخميس أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون (78 عاما) أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع التواقيع لصالحه.

وكانت المعارضة الجزائريّة حنون قد سُجنت في مايو/أيار 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ"التآمر" ضد الدولة والجيش.

وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش وسلطة الدولة" بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.