ما زالت ردود الأفعال مستمرة، على القنبلة الرياضية المدوية التي فجرها مجلس القضاء الجزائري بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، بشأن ما وُصف في البيان القضائي بـ”شبهة فساد” على مستوى الاتحاد المحلي لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، على إثرها أُهدر المال العام للمؤسسة وخزينة الجمعية العمومية.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني والمالي، فتح تحقيقا قضائيا ضد 14 شخصا من المتهمين في قضايا الفساد، التي حركها رئيس اتحاد الكرة الحالي وليد صادي ومجلسه المعاون ضد أصحاب القرار في فترة ما بعد حقبة محمد الروراوة، منهم رؤساء وأمناء عامين ومدير عام سابقين و8 أشخاص آخرين، اكتفى البيان بالإشارة إلى الأحرف الأولى لأسمائهم، وسط حالة من الترقب في الشارع الكروي، الذي ينتظر آخر المستجدات والإجراءات التي أكدت النيابة العامة أنها ستكشف عنها في الأيام القليلة القادمة.

وفي تحديث جديد لهذه القضية، قالت منصة “النهار العربي” في تقرير خاص، إن تحرك العدالة في وطن محاربي الصحراء، جاء بعد حوالي شهر من الأرقام الخطيرة التي كشفت عنها الجمعية العامة للاتحاد الجزائري في جلستها الأخيرة، مؤكدة حدوث تجاوزات عديدة مسّت التسيير المالي للهيئة الكروية خلال السنوات الست الأخيرة، وثغرات مالية ومصاريف بمليارات الدينارات غير مبررة، ما جعل صادي يصعد هذه القضية إلى ساحة القضاء، خاصة وأن اتحاد الخضر، كان قبل العام 2017 يصنف ضمن أغنى اتحادات الكرة على هذا الكوكب، عكس وضعه الحالي، كمؤسسة بخزينة شبه فارغة ومديونة بأكثر من 50 مليون دولار.

وعلمت نفس الشبكة من مصادرها، أن النيابة العامة تلقت مراسلات عديدة من الجهاز الإداري الحالي للاتحاد، متعلقة بثغرات كثيرة في الحسابات المالية للهيئة الكروية، ما استدعى تحرك القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، كضريبة لحالة عدم الاستقرار التي كان عليها الاتحاد الجزائري، إلى جانب التكتم الذي كان يصاحب الصفقات ورواتب الموظفين وغيرها على مستوى اتحاد الكرة، وبينها راتب المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي الذي زاد أضعافا مضاعفة بعد الفوز بكأس أفريقيا 2019، من دون الإفصاح عنه ومن دون ضوابط مالية.

وعلى سيرة المدرب الملقب بـ”سبيشال وان” القارة السمراء، أشار نفس التقرير إلى أن الحوافز المالية للاعبين التي بلغت هي الأخرى أرقاما قياسية، في أتعس أوقات بلماضي مع المنتخب، وتحديدا عام 2022، الذي شهد خيبة الأمل المزدوجة، بالخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا، ثم بالخسارة أمام الكاميرون في فاصلة كأس العالم قطر 2022، كانت واحدة من الأسباب التي عجلت بتحرك القضاء الجزائري، ريثما تتم محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام داخل مقر اتحاد كرة القدم في السنوات القليلة الماضية.

في نفس السياق، سُئل صحافي جزائري في مقابلة مع “سكاي نيوز” العربية، عن علاقة بلماضي أو سبب الزج باسمه في قضايا الفساد، فكانت إجابته “في فترة المدرب السابق بلماضي، وتحديدا بعد استقالة الرئيس السابق شرف الدين عمارة، كشف في بيان عن الراتب الذي يتقاضاه المدرب في تقريره المالي، وهذه ليست تهمة لأن المدرب يحصل على راتب عال لا يتماشى مع ميزانية الاتحاد، هذا يدخل في إطار التسيير السيئ أو سوء تسيير الرؤساء السابقين، أو الرئيس الذي أبرم العقد مع المدرب، لأنه يكون وفقا لإمكانيات الاتحاد الجزائري”.

ومعروف أن جمال بلماضي لم يفسخ عقده مع الاتحاد الجزائري بشكل رسمي حتى وقت كتابة هذه الكلمات، ما بين قصص وروايات تتحدث عن شعور المدرب السابق بصدمة كبيرة، بسبب الطريقة التي أقيل بها بعد الخروج المبكر من كأس أفريقيا للمرة الثاني على التوالي، وبناء عليه قرر التمسك بالحصول على كافة مستحقاته المادية حتى آخر في يوم في عقده، والتي يُقال إنها تلامس السبعة ملايين يورو، وتقارير أخرى تشير إلى رغبة الاتحاد بالاكتفاء بدفع راتب شهرين، مقابل إنهاء العقد كما حدث مع باقي أفراد الجهاز الفني.