يخيم القلق والتوجس على الجزائر مع استعداد فرنسا لجولة ثانية من الانتخابات التشريعية يرجح أن يحقق فيها اليمين المتطرف فوزا على قوى الاعتدال وقد يكون لها تأثير على العلاقات الفرنسية الجزائرية، بينما يبدو المغرب الدولة الجارة أكثر هدوء في التعاطي مع تلك التطورات السياسية بفضل دبلوماسية أسست لتوازنات في العلاقات الخارجية.

وتستعد فرنسا لجولة ثانية حاسمة من الانتخابات التشريعية في السابع من يوليو/تموز الجاري سترسم نتائجها مسار السياسة الفرنسية وتغييرات جذرية وخارطة تحالفات غير مسبوقة في حال حقق اليمين المتطرف فوزا ساحقا على اليسار ويمين الوسط.

وتعكس تصريحات السياسيين والمسؤولين الجزائريين حالة القلق الذي ينتاب السلطة من التطورات في فرنسا، في خضم علاقات متذبذبة أصلا مع باريس فقد دعا النائب البرلماني محمد هاني، إلى تعبئة مزدوجي الجنسية ومشاركتهم بقوة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية لقطع الطريق أمام رموز التيار اليميني المتطرف للوصول إلى السلطة، معتبرا أن برنامج هذا التيار سيحدث ضررا كبيرا لمصالح الجالية وللعلاقات الجزائرية الفرنسية مستقبلا.

وتقول الجزائر إن المخاوف تكمن في هيمنة محتملة للتيار المتطرف على الحكومة المرتقبة وتنفيذ أجندته العدائية تجاه مزدوجي الجنسية والقضية الفلسطينية وضد ملف الذاكرة وبالتالي تعطيل مسار التسوية وتعطيل الدفع بعلاقات أكثر توازنا إضافة إلى العمل على إفشال مساعي الاعتراف بالمجازر التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حقبة الاحتلال من 1830 حتى 1962 وهذا ليس إيجابي للعلاقات.
لكن في الواقع فإن أكبر مخاوف الجزائر تتمثل في أن فوز اليمين المتطرف سيحمل حكومة جديدة تعترف بالصحراء المغربية، اذ أكد التجمع الوطني بشكل مستمر، دعمه لمغربية الصحراء. وإذا تم انتخاب مارين لوبان وطبقت برنامجها فإنها ستعترف بسيادة المغرب على صحرائه.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى استعمال ورقة التخويف من الأجانب لدفع جاليتها المقيمة في فرنسا للتصويت لمن هم أقرب "للتوجّهات الجزائرية بسبب وحدة المواقف تجاه القضية الفلسطينية واختلاف نظرتهم إلى الجالية والهجرة واستغلال التفاف مزدوجي الجنسية حول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة التي تتبنى نظرة واقعية وإنسانية مع ملف الهجرة، لا سيما مع توجّهاته لتسوية ملف الهجرة غير الشرعية"، بحسب الهاني.

وتبذل الجزائر جهودا مكثفة لإقناع الناخبين من مزدوجي الجنسية من أجل التحرك لقطع الطريق أمام وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا، من منطلق أنه يشكّل تهديدا مباشرا للمصالح الجزائرية وعموم الجزائريين في فرنسا.

وعلى الجانب المغربي تبدو الأوضاع أكثر هدوءا دون أي إشارات على الوقوف مع هذا الشق أو ذاك إذ أن الرباط تدرك أن أي طرف سيتعامل وفق مصالحه ووفق علاقات ندية حيث أسست المملكة لتوازن في علاقاتها الخارجية والتعامل بواقعية وبحياد مع التطورات في أي دولة تربطها بها علاقات ومصالح متبادلة.
ولا يبدي المغرب أي تماه مع اليمين المتطرف الذي يحرص على علاقات جيدة مع الرباط بحسب تصريحات متتالية لسياسيين فرنسيين ينتمون إلى هذا التيار حيث عبروا عن رفض مقاربة حكومة إيمانويل ماكرون الحالية للعلاقات الخارجية، لاسيما المتعلقة بالمملكة.

واتهم جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني في حوار تلفزيوني، الرئيس الفرنسي بـ"إغضاب المغرب"، بينما وعد إريك سيوتي، زعيم حزب "الجمهوريون"، المنتمين إلى اليمين بـ"إعادة العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع المغرب"، في حال فوزه بالانتخابات.

وقال أيمريك شوبارد البرلماني الأوروبي السابق والذي شغل أيضا منصب مستشار زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان في تصريحات لموقع "مدار21 " الاخباري المغربي إن "التجمع الوطني يعتبر المغرب الحليف الأكثر موثوقية في المنطقة، بلد يجب تعزيز جميع التعاونات معه، الاقتصادية والجيوسياسية والاستخبارية. وهذا الحزب أكد موقفه الداعم في البرلمان الأوروبي من خلال نوابه".

ويدعم التجمع الوطني مغربية الصحراء بوضوح ويرفض السياسات لمقاطعة المنتجات القادمة من هذه المملكة والمصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، لذا إذا وصل التجمع الوطني للسلطة، يأمل شوبارد في زيارة رسمية لمارين لوبان للرباط للقاء العاهل المغربي محمد السادس ووضع أسس شراكة متوازنة تفيد البلدين.

وعلق السياسي الفرنسي على الادعاءات الجزائرية بالقول "لا أعتقد أن التجمع الوطني سيكون له نهج عدائي تجاه الجزائر. هناك عدد كبير من المواطنين الفرنسيين الجزائريين، لذلك لا يمكن أن يسعى بأن تقطع فرنسا علاقتها مع الجزائر بحيث لا تسعى فرنسا لقطع علاقاتها مع الجزائر، ولكن حتما سيتم طلب إعادة التوازن في العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "الخطاب الجزائري تجاه فرنسا عدائي وهذا ما يريد التجمع الوطني إعادة النظر فيه، ويريد بلا شك إعادة تعريف أسس التعاون القائم على الاحترام المتبادل مع هذا البلد الإفريقي، وإذا رفض الأخير فسيكون ذلك مسؤوليته".

وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع نجاح حزب التجمع الوطني الفرنسي في الخروج فائزا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

ويرى عبدالعالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن الخطاب الودي لسياسيي اليمين المتطرف تجاه المغرب تؤشر على "توجه نحو إعادة تقييم السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون مع دول إفريقيا، حيث عرفت توترات مع بلدان شمال إفريقيا وانتكاسات متتالية مع الدول الصحراء والساحل".

وأوضح بنلياس في حديث لموقع هسبريس المحلي، أنه في حال تشكيل حكومة جديدة فإنها "ستعمل في جميع الأحوال على تصحيح الاختيارات الدبلوماسية والسياسية السابقة للرئيس ماكرون وتعيد تثبيت محددات بوصلة العلاقات المغربية الفرنسية على ضوء التطورات والمتغيرات الجيوسياسية؛ وفي مقدمة هذه المحددات العلاقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تربط البلدين من جهة، وانتظارات الدولة المغربية أن تخرج فرنسا من المنطقة الرمادية التي توجد فيها إزاء قضية الصحراء المغربية وأن تعترف بالحكم الذاتي كخيار وحيد لحل هذا النزاع المفتعل من جهة أخرى".

وأي كانت النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات في دورتها الثانية فإن المغرب لن يواجه مشاكل سياسية فاليمين الفرنسي يميل تقليديا نحو علاقات أفضل مع المملكة، بينما الرئيس ماكرون اتخذ خطوات عديدة للتقارب مدركا أن مصلحته في المنطقة وعلاقاته مع أفريقيا تمر عبر المغرب.