جدد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، الجمعة، التأكيد على التزام الجزائر “التام” بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، وذلك بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأعرب بلادهان بإسم الوفد الجزائري، عن امتنانه للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر وللتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
وصرح الدبلوماسي الجزائري في هذا الخصوص، قائلا: “إن وفدي سجل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره”,ط، مؤكدا إلتزام الجزائر التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.

كما أكد بلادهان على وجه الخصوص “إلتزام الجزائر التام” بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، كما تشهد على ذلك المحادثات “المثمرة” التي قام بها كليمون نياليتزوسي فول خلال زيارته إلى الجزائر، مضيفا: “إن مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تنم عن إرادتنا في العمل معا من أجل تعزيز وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.

وشدد المتحدث على “الأهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجزائر، سيما عبر الدعوات لتقديم المساهمات فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوضون التابعون للأمم المتحدة”.

واسترسل قائلا: “إن هذا التعاون الوثيق بين الحكومة و المجتمع المدني في الجزائر، يتجلى من خلال مبادرات من قبيل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يدل على التزامنا بحوار مفتوح وشامل”، مضيفا أن “هذا التعاون يعزز المسعى نحو حكامة تشاركية وشفافة”.

أما فيما يخص حرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني، فقد شدد بلادهان على أن “حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون والمعايير الدولية”، مؤكدا أن “القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون أي تمييز”.

أما فيما يخص الجمعيات الدينية، فقد أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن “حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقا للقانون”، مذكرا بأنه “لم يتم تقديم أي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير إلى وزارة الداخلية وأن اغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية ومطابقة للمعايير، مع إجراءات متخذة لمرافقة المنظمات الدينية”.

 وفيما يتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية، فقد أكد الدبلوماسي الجزائري أن هذا الاخير “مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021  وكذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي”.

أما بخصوص الحق النقابي والحريات السياسية في الجزائر، فقد صرح ذات المتدخل أنه من المهم أن نوضح أن “هذا الحق مكفول كليا ويحميه الدستور والقانون الساري”.

وفيما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات العمومية، أكد أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام.