اشتكت السياسية الجزائرية لويزة حنون، من وجود عراقيل تحول دون جمع التوقيعات اللازمة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة شهر سبتمبر المقبل. يأتي ذلك، في وقت تؤكد السلطة الوطنية للانتخابات، أنها استقبلت لحد الآن 14 راغبا في الترشح مع تسليمهم استمارات التوقيعات في ظروف تصفها بالجيدة.

وفي مراسلة وجهتها إلى السلطة الوطنية للانتخابات، ذكرت حنون التي تقود حزب العمال، إنه “عكس التصريحات والإعلانات التي تؤكّد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين الموقّعين على استمارات الترشح، فقد سجلنا غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من يونيو، حيث كان من المفروض أخذ كل التدابير الضرورية قبل الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات”.

وسردت المرشحة الرئاسية عدة وقائع تدعم شكواها، حيث قالت إنه “طيلة الأسبوع الأوّل من العملية، عرفت معظم بلديات الوطن انقطاع تدفق الإنترنت علاقة بتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا”، وهو ما منع من المصادقة على الاستمارات، كما تم تسجيل “عدم تنظيم مداومات في نهاية الأسبوع وأيام العيد”. وأضافت أنه تم “تسجيل تأخر في تعيين الموظفين المخوّلين قانونا للمصادقة على الاستمارات وتسليمهم الأختام إلى غاية يوم 19 حزيران الجاري”. كما أشارت إلى “عدم توفير أجهزة الكمبيوتر في أغلبية البلديات إلى غاية يوم 19 يونيو أي بعد مرور 10 أيام من انطلاق العملية”.

وفي نفس السياق، لفتت المرشحة إلى أن “تنقل المواطنين أكثر من مرة دون التحصّل على المصادقة على الاستمارة بسبب انقطاع شبكة الأنترنت، يؤدي إلى تعجيزهم على القدوم مرة أخرى إلى مقرات البلدية”. واعتبرت أن “كل هذه المشاكل المادية والتقنية أدّت إلى تعطيل مجحف لعملية المصادقة على الاستمارات، وهذا مساس مباشر بحق الترشح للترشيح”. واستغربت “إقصاء المواطنين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية غير بيومترية لعدم حملها رقم التعريف الوطني”.

ومن الإشكالات المطروحة، أن المسجلين الجدد في القائمة الانتخابية أو من غيّروا مقر سكناهم لا يتحصّلون على أرقام تسجيلهم إلاّ بعد 15 يوم حسب موظفي البلديات، ممّا قد يتسبّب في إقصائهم من عملية جمع التوقيعات. وانتهت حنون إلى أنّ هذه العراقيل بمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية ممّا يغذّي التشكيك فيها. ولتصحيح الوضع، دعت رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، إلى كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الاختلالات من جهة واستدراك الوقت الضائع من جهة أخرى، وفق نص المراسلة.

وتسير عملية جمع الترشيحات بالنسبة لمعظم الراغبين في الترشح ببطء، بسبب تزامنها مع فترة الأعياد، وهو ما دفع بعضهم للتوجه مباشرة للمواطنين لحثهم على دعمهم بالتوقيعات. واستغلت المرشحة الأخرى زبيدة عسول، مناسبة العيد لتوجّه نداء عبر صفحتها على فيسبوك، للجزائريين داخل وخارج الوطن للتوقيع لها على الاستمارة حتى تستطيع الترشح وتحمل مشروعها القائم على التغيير وبماء دولة المؤسسات إلى الأخير. وقالت عسول إن الحل لأزمات البلاد هو المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لكن قبل ذلك، يجب على الجزائريين ملأ الاستمارة لكل مترشح يريدونه.

وحتى وإن كان المتقدمون للرئاسيات يطلق عليهم تجاوزا بالمرشحين، إلا أنهم في نظر القانون ليسوا سوى راغبين في الترشح، ولن يصبحوا مرشحين حقيقيين إلا بعد تقديمهم قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

وفي نظر السلطة الوطنية للانتخابات، تسير العملية منذ إعلان استدعاء الهيئة الناخبة بشكل عادي، حيث تتواصل، على مستوى مقر السلطة عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للراغبين في الترشح. ووفق آخر حصيلة أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فقد تم تسجيل 14 راغبا في الترشح لهذا الموعد الانتخابي الهام تقدموا إلى الهيئة وسحبوا قرابة مليون نسخة من استمارات التوقيعات.

وبهدف تسهيل عملية سحب الاستمارات، فقد تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة والاستجابة بشكل فوري لطلبات الراغبين في الترشح وممثليهم، حيث تم تزويد الاستمارات برقم تسلسلي وتسجيلها على مستوى السلطة المستقلة باسم الشخص الراغب في الترشح منعا لكل محاولة تزوير، كما تخضع هذه الاستمارات الى متابعة يومية بفضل تطبيق معلوماتي.

وشهدت عملية سحب الاستمارات التي انطلقت يوم 9 يونيو الحالي، توافد الراغبين في الترشح باسم أحزاب سياسية أو بصفتهم أحرار، حيث تسمح الأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية. كما تلزم أحكام المادة 250 من قانون الانتخابات الراغبين في الترشح بإيداع كفالة تقدر بـ 250.000 دج لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.

ويوجب القانون على الراغبين في الترشح، خلال الأربعين يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، إيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.