بعد تصدّره للانتخابات البرلمانية الأوروبية، وفي ظل تصدّره لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة يوم 30  من الشهر الجاري، أعلن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عزمه إلغاء الاتفاقيات التي تربط فرنسا بالجزائر في ما يتعلق بالهجرة.

وقال القيادي في حزب مارين لوبان سيباستيان شينو، في مقابلة مع تلفزيون “بي إف م تي في”: “نقترح إلغاء اتفاقيات عام 1968 التي تربطنا بالجزائر”، والتي وُضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية واستجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة، وتنص على حرية التنقل بين للمواطنين الجزائريين بين بلدهم وفرنسا.

وأضاف: “هذه الاتفاقيات لم يعد لها سبب للوجود اليوم. على أية حال، سنعيدها إلى المناقشة، وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من الحق في الهجرة.. سنطرحها على الطاولة فور وصولنا إلى السلطة”.

وكان إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027  قد قال، بدوره، إنه ينوي إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، كون هذه الاتفاقية لم تعد، بحسبه، صالحة اليوم.

في شهر ديسمبر عام 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصاً طرحه حزب “الجمهوريون” اليميني-المحافظ يطلب من السلطات الفرنسية إلغاء اتفاقيات عام 1968. وقد رُفض المقترح بأغلبية151 صوتاً، فيما أيّده و114 صوتاً.

وكان إريك زمور، السياسي اليميني المتطرف، قد أكّد، خلال حملته الانتخابية لعام 2022، أنه يريد، في حال وصوله إلى السلطة، إجراء محادثات “بين الرجال” مع القادة الجزائريين، مستبعداً، في الوقت نفسه، أي ‘”اعتذار” للجزائر عن الماضي الاستعماري، وشدّد على أنه سيلغي، في حال انتخابه، اتفاقية عام 1968 التي تسهّل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.