احتفت وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة بالعدد الجديد من مجلة "الجيش" الذي خصص للدعاية والإشادة "بإنجازات" الرئيس عبدالمجيد تبون أسوة بمهمة الإعلام الحالية في الجزائر التي تدور في نفس الإطار، تحت عنوان "مستعدون لما يلوح به المستقبل"، مع التلويح بـ"القوة ومواجهة التهديدات" التي يتم الترويج لها لتبرير سياسة الدولة العدائية تجاه الجيران والتي تثير الانتقادات في المنطقة.

وأعادت المجلة في عددها الجديد ما يتم تداوله مرارا وتكرار في الإعلام الرسمي وغالبية المنابر الخاصة التي بات الشغل الشاغل لها عشية الانتخابات الدعاية للسلطة، إلى جانب التهديد والوعيد بقدرة "القوة الضاربة" على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقالت الافتتاحية في عددها الأخير الذي جاء تحت عنوان "الجزائر الجديدة.. غد أفضل وآفاق أرحب"، أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يواصل تأدية مهامه الدستورية دون هوادة وباقتدار والتزام وإخلاص.

وأضافت الافتتاحية في التهليل للسلطة أن "الشغل الشاغل للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي هو تعزيز جاهزيته وقدراته القتالية وترقية أدائه لضمان الاستعداد الكامل والدائم لرفع مختلف التحديات ومواجهة كافة التهديدات".

وأكدت أن "النتائج النوعية المحققة سواء في الجانب العملياتي أو في جانب التحضير القتالي تعكس التطور الذي أحرزه جيشنا الوطني الشعبي، لاسيما في السنوات الأخيرة"، مشيدة بالنتائج النوعية المحققة سواء في الجانب العملياتي، أو في جانب التحضير القتالي تعكس التطور الذي أحرزه جيشنا الوطني الشعبي لاسيما في السنوات الأخيرة.

ويلاحظ بالنسبة للمجلة التي يفترض أنها ناطقة باسم الجيش أن يكون المحتوى موضوعيا مهنيا يتحدث بلغة الأرقام والوقائع والتحليل العسكري لأهم الأحداث في المنطقة وليس كيل المديح والدعاية لرموز الجيش والسلطة.

وكانت المنصات الجزائرية قد روجت لمجلة الجيش التي صدرت مع بداية 2024 بنسخة باللغة الإنجليزية، إلى جانب نسختيها باللغة العربية واللغة الفرنسية، فبالنسبة إلى السلطة القائمة، فإن المهمة الأساسية للإعلام الرسمي هي تسويق صورة لعلاقة ودية بين الرجل الأول في الدولة وبين الإنجازات والرأي العام، فمنذ اختفاء أو انضمام وسائل إعلام إلى عباءة السلطة تحت ضغط الأزمات المالية وحصار الإعلام الحكومي، لم تعد قيم حرية الإعلام والتعبير والاختلاف السياسي والأيديولوجي تطرح من قبل المهنيين أو منظري الإعلام الجزائري، بعد أن تميزت هذه المنابر بخطها التحريري الناقد للسلطة، منذ تأسيسها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن الوضع اليوم انقلب بسبب سياسة الترهيب والترغيب الحكومية تجاه الإعلام.

وبالنسبة إلى السلطة القائمة، فإن المهمة الأساسية للإعلام الرسمي هي تسويق صورة لعلاقة ودية بين الرجل الأول في الدولة وبين الإنجازات والرأي العام، فمنذ اختفاء أو انضمام وسائل إعلام إلى عباءة السلطة تحت ضغط الأزمات المالية وحصار الإعلام الحكومي، لم تعد قيم حرية الإعلام والتعبير والاختلاف السياسي والأيديولوجي تطرح من قبل المهنيين أو منظري الإعلام الجزائري، بعد أن تميزت هذه المنابر بخطها التحريري الناقد للسلطة، منذ تأسيسها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن الوضع اليوم انقلب بسبب سياسة الترهيب والترغيب الحكومية تجاه الإعلام.

ووضعت السلطات الجزائرية مجموعة من الأهداف الخاصة لوسائل الإعلام الرسمية، على رأسها تحسين صورة الجزائر والدعاية للإنجازات الحكومية وعدم فسح مجال الوصول إلى منابرها لأي انتقاد.

وسبق أن ندّد حزب العمال أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، بشدة بلجوء السلطة إلى "دعاية إعلامية مقيتة"، وأعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الدعاية الإعلامية للسلطة بأنها "استفزاز، واحتقار واستهتار لا يطاق" إزاء معاناة أغلبية الجزائريين.

ورأت حنون أن النظام يغرق في أزماته، وفي الوقت الذي كانت تتطلع فيه غالبية الجزائريين لتغيير جذري للنظام السياسي، فإنه "لا شيء تغير"، باستثناء تغيير الوجوه. وقالت إنها "مقتنعة" بأن المنظومة ما تزال قائمة، ب"نفس السياسات غير الاجتماعية، ونفس الممارسات السياسية الشمولية، والاحتقار".