أعلنت أربعة أحزاب في الجزائر عن تشكيل ائتلاف مشترك، بهدف دعم مرشح وطني مجمع عليه استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، فيما يبدو أنها خطوة أخرى لمنح شرعية لإعادة انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون، والإيحاء بوجود تفاهم سياسي حوله في مواجهة المعارضة التي ترفض استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويضم ائتلاف الأحزاب الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، كل من حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، وجبهة المستقبل (موالاة) وحركة البناء الوطني (إسلامي).

وذكر بيان لحزب جبهة التحرير الوطني أن تأسيس الائتلاف الجديد، توج اجتماعا عقد بمقره الوطني بالعاصمة الجزائر. وأضاف أن الاجتماع جاء "استجابة لمتطلبات المرحلة الحساسة في البلاد، وتفعيلا للعمل المشترك بين أحزاب الأغلبية الرئاسية"، في تلميح إلى حجم الانتقادات التي تطال السلطة والاستياء الشعبي من الأوضاع المعيشية السيئة.

ويأتي هذا الإعلان بعد اللقاء الذي عقد بين الرئيس تبون وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة، وتم التكتم على مخرجاته مع طرح تساؤلات عن هدف هذه المشاورات.

وفازت هذه الأحزاب بأغلبية مقاعد البرلمان، في الانتخابات التشريعية الماضية التي أجريت في 12 يونيو 2022. وتملك الأحزاب الأربعة 243 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، من بين 407 مقاعد.

وقرر قادة الأحزاب المجتمعون، جبهة التحرير عبد الكريم بن مبارك، والتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، وجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، وحركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

وتشكل الرئاسيات المقررة في 7 سبتمبر المقبل، والتي دعا لها الرئيس تبون، محور عمل الائتلاف الجديد. وفي السياق ذاته، أعلن قادة الأحزاب المجتمعة، عن التوجه نحو دعم مرشح "إجماع" لهذه الاستحقاقات، ورغم عدم تسميه إلا أن الترجيحات تؤكد أنه سيكون الرئيس تبون، وبدا ذلك في تصريحات مسؤولي الأحزاب.

وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، لوسائل إعلام محلية "نعم، سندعم مرشح إجماع له مواصفات معينة". وأضاف ياحي، أن من أبرز المواصفات "الحفاظ على المكاسب المحققة منذ 2019، ومواصلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تمت مباشرتها".

وتنطبق هذه المواصفات على الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي يترقب أن يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في وقت لاحق.

وكانت هذه الأحزاب أكدت بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الماضية، دعمها للرئيس تبون، ضمن ما يعرف بالأغلبية الرئاسية التي تتيح له "تشكيل حكومة يقودها وزير أول"، وفقا لما ينص عليه دستور البلاد.

وسيستدعي تبون الهيئة الناخبة في 8 يونيو  المقبل، استعدادا للرئاسيات التي قام بتبكير موعدها إلى سبتمبر، بعدما كانت مقررة في ديسمبر المقبل.

وستواصل لجنة التنسيق أعمالها المتعلقة بمختلف الاستحقاقات القادمة، على أن تعقد اجتماعها الثاني بمقر التجمع الوطني الديمقراطي، يوم 30 مايو الجاري.

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، إن "تأسيس تحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة وأهداف واضحة، يرمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب وتعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية".

وشدد على أن التحالف "ليس مؤقتا أو مرتبطا بالانتخابات الرئاسية" المبكرة، التي ستشهدها البلاد في السابع من سبتمبر المقبل.

من جانبه، نقل موقع "سبق برس" الجزائري عن مبارك قوله، إن التحالف يسعى لأن يكون "قاعدة صلبة تقدم من خلالها مبادرات واقتراحات من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

أما رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، الذي شارك في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2019، فقد سبق أن عبر عن دعمه لاستمرار الرئيس تبون في موقعه، حتى قبل الكشف عن نتائج الاستشارة التي أطلقتها حركته، وهو ما يرجح فرضية أن القادة الحزبيين الذين تحالف معهم ينتظرون إعلان ترشح تبون من أجل تأييده، دون العودة إلى قواعدهم.

ويبدو خطاب الأحزاب الأربعة متماشيا مع شعارات المرحلة التي تسوّق لها السلطة والدوائر السياسية والإعلامية الدائرة في فلكها، حيث شددت في حديثها على تحديات المرحلة وحساسيتها.

في المقابل تطالب قوى أخرى بضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي في البلاد، ورفع احتكار السلطة لوسائل الإعلام الحكومية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم تعترف بهم السلطة إلى حد الآن.

وأكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان على أنه “رغم مرور 35 عامًا على التعددية الحزبية، لا تزال الممارسة السياسية التعددية في بلادنا بحاجة إلى مرافقة السلطات العمومية.. إن مثل هذا الفضاء للنقاش، إذا تم تعزيزه كأداة للتبادل والتشاور، لا يمكن إلا أن يبشر بتحسن في المناخ السياسي لصالح الأمة”.

وقال سفيان في حوار له “آخر مرة رأيت الرئيس تبون كانت في مايو 2022، لذا ليس لدي معلومات محدثة. ومع ذلك، من خلال آخر ظهور تلفزيوني له، بدا لي مصمما على البقاء في المناصب”. وأضاف “بناء على تقرير وكالة الأنباء الجزائرية، يبدو أنه مصمم على تحقيق ما تبقى من برنامجه. هنا حيث يجب أن يبدأ النقاش الحقيقي. هل ستكون الجزائر أفضل مع هذه السياسة؟ في رأيي، يحتاج بلدنا إلى تغيير شامل في الأفكار”.

وأكد سفيان على ضرورة الخروج بحزم من روح توزيع الريع، مضيفا “يجب أن نجعل البلد يعمل، الهيكل السياسي والإداري متصلب، لذا نحتاج إلى إصلاحات عميقة تكون ضرورية بقدر ما يظل البلد نسبيا مستقرا في الوقت الحالي”.

وانتقد سياسة تبون قائلا “العودة إلى سبعينات القرن الماضي، والاعتقاد بأن الولاة سيقومون بالتنمية، وأن الإدارة القوية ستقضي على الفساد، وأن صمت الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام سيسمح بتحريك الجزائريين لصالح السلطة، هو وهم. نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج”.

وتابع “السلطات الهائلة التي تمتلكها الإدارة في الاقتصاد لن تؤدي إلا إلى توتر في السوق، ونقص في السلع، ومضاربة، وفساد، واستغلال، وهروب لرؤوس الأموال، وتشتت عام”، مسترسلا “لا يمكن أن تنشط الاقتصاد فحسب بحملات التفتيش ضد التجار، أو العقوبات الجنائية ضد المضاربين، أو اشتراط الموافقات والاستثناءات لأي عمل تجاري أو استثمار”.

وأشار إلى أن “الأموال اليوم مجمدة، ويتم نقلها بشكل كبير إلى الخارج. بنوكنا لا تزال قديمة، والعملة الصعبة تُشترى في الشوارع تحت شرفات محكمة الجزائر.. الأجيال الجديدة تهرب من البلاد ولم يتم تشكيل أي نخبة جادة. الرداءة تسود. ما نوع الجزائر التي سنبنيها بهذا الشكل؟”.

وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 في المئة من الأصوات، ليخلف حينها الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الحراك الاحتجاجي الشعبي.