أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وبالإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

وقرأ القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب إفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة. ومع ذلك، لا تملك المحكمة الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها، لكن يمكنها أن تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء.

 

 

 

 

جنوب إفريقيا تشيد بالحكم 

بدورها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا بأمر المحكمة، ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوب القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وبررت جنوب إفريقيا طلبها بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.

ترحيب فلسطيني

قال المسؤول في حركة حماس قاسم نعيم “مع ترحيبنا بقرار محكمة العدل الدولية والتي طلبت من قوات الاحتلال الصهيونى وقف عدوانها العسكري على مدينة رفح إلا أننا نعتبر ذلك غير كاف وذلك باعتبار أن العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال في مناطق قطاع غزة الأخرى وخاصة شمال غزة هي بنفس القدر من الوحشية والخطورة”.

وأضاف “نطالب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ ما طالبت به المحكمة الدولية وتحويله الى إجراءات عملية لإلزام الاحتلال الصهيوني على تطبيق القرار”.

ورحب قاسم بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في “حرب إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وهو يمثل إجماعا دوليا على المطلب بوقف الحرب الشاملة على قطاع غزة”.

وفي نيويورك، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالقرار، وصرح للصحافيين “نرحب بهذه التدابير الموقتة، وخصوصا حول وقف العملية العسكرية في رفح (…) والدعوة الى إعادة فتح معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على “وجوب” أن “تحترم” إسرائيل هذه القرارات الملزمة “من دون تردد”.

غضب إسرائيلي ورفض للقرار

وفي ردها على قرار المحكمة، زعمت تل أبيب أن عملياتها العسكرية في رفح “لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين”، رافضة الأسس التي أصدرت المحكمة قرارها بناء عليها، وأصرت على أن عملياتها العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.

وجاء في بيان مشترك لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أن “إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي الى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل او جزئي”.

وتابع البيان الإسرائيلي أن “إسرائيل ستبقي معبر رفح مفتوحا أمام دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري، وستمنع المجموعات الإرهابية من السيطرة على المعبر”.

وتابع البيان الإسرائيلي “اتّهام جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بارتكاب إبادة جماعية، كاذب وشائن وبغيض أخلاقيا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشاور مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع طارئ عقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن الاجتماع لم يُدع إليه وزيرا مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

بدوره، قال بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب، الذي تغيب عن الاجتماع، إن إسرائيل ستواصل حربها “العادلة والضرورية” حسب وصفه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إعادة المحتجزين وضمان أمن إسرائيل.

وأضاف غانتس في بيان “دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح”.

وأردف قائلا “إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين”.

وأعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، الجمعة، للقرار، فيما طالب أحدهم بأن يكون “احتلال رفح” هو الرد على قرار المحكمة.

وأعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن رفضه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها “معادية للسامية”.

وقال عبر منصة إكس إن الرد على قرار المحكمة “يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.

وتابع: “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.

 

وأما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فاعتبر أن “عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة الرهائن وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار وكارثة من الناحية الأخلاقية”.

غوتيريش: قرارات المحكمة “ملزمة” وينبغي احترامها

صرح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع الأمين العام ان يلتزم بها الاطراف المعنيون “بحسب الأصول”.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحافيين إن غوتيريش أخذ “علما” بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و”يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول”.

ردود فعل

فيما يلي جملة من ردود الفعل حول القرار.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية، على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي”.

وزارة الخارجية المصرية: “نطالب بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي. تشدد مصر على أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.

وزارة الخارجية السعودية: “ترحب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وزارة الخارجية القطرية: “قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية”.

ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب: “صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية. هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة”.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل. وأضاف “ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل”.

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده: “أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي”.

نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي.

دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إلى تطبيق قرار المحكمة ووقف إطلاق النار فورا وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين. وقالت: “يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة”.

وزارة الخارجية التركية: “نرحب بالقرار المؤقت… الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية. لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره”.