قرر محامو تونس، تنفيذ إضراب عام في جميع محاكم البلاد، الاثنين، احتجاجا على اقتحام الأمن مقر هيئة المحامين وسط العاصمة واعتقال محامية.
وأعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم مزيو، في تصريح إعلامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إثر اجتماع طارئ انعقد الأحد، عن تنفيذ إضراب عام وطني الاثنين لقطاع المحاماة في جميع محاكم البلاد.
ويأتي هذا الإضراب العام، وفق عميد المحامين، على خلفية “اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين (نقابة المحامين) مساء أمس السبت، لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني”.
وأدان مزيو ما اعتبره “اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا”، مطالبا بإطلاق سراح الدهماني “فورا”.
وأكد أنه سيجري تقديم الشكاوى اللازمة “ضد كل من اعتدى على مقر هيئة المحامين”، مشددا على أن “مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع”.
والجمعة، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة، على خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن “المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس”.
والاثنين الماضي، جدّد سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تأكيده أن بلاده “لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم”، وطالب “دول شمال المتوسط بأن تتحمل مسؤولياتها”.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لاسيما جنوب الصحراء.