تسبب ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملات المحلية في تصدّر ثلاث دول مغاربية هي الجزائر، تونس، ليبيا لقائمة أقل الدول أجورًا في العالم، وفق تصنيف شركة "فوندر باس" ماكس برامويل، الذي أظهر بأن غنى هذه الدول بالموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز، لم يستطع منح أفضل مستوى حياة لمواطنيها بسبب سوء تدبير حكوماتها للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها.

ووفق  قائمة أعلى وأقل الدول أجوراً في العالم التي كشف عنها مؤسس شركة (فوندر باس) ماكس برامويل وشملت 96 دولة، فقد جاءت فيها قطر والإمارات العربية المتحدة بين الأعلى، فيما حلت كل من مصر، الجزائر، ليبيا وتونس بين الأقل، وذلك استنادا إلى تحليل مستويات الدخل في دول عدة تمكنت من النظر إلى التأثير المالي المحتمل للانتقال للعيش من دولة إلى أخرى.

ومن الدول الأعلى في معدلات الأجور أعطى  برامويل، مثالا بسويسرا ولكسمبورغ، فيما الدول صاحبة أدنى معدلات أجور كانت تونس وبنغلاديش، ذلك أن "الفارق في الدخل يصبح واضحاً" حسب صاحب الشركة الذي لفت إلى أن القائمة التي أعدها تمثل متوسط الأجور الشهرية في كل بلد بعد خصم الضرائب لمنح صورة أفضل عن مستوى الحياة التي يكفلها هذا الأجر.

وحلّت أربع دول عربية ثلاثة منها مغاربية بين الأقل أجوراً في العالم، تصدّرتها تونس التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة بين أقل الدول أجوراً وفي المرتبة الـ86 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري بها نحو 302.45 دولار.

ويعيش الاقتصاد التونسي على وقع أزمة خانقة في السنوات الأخيرة، بيد أنه يعد عام 2024 مفصلياً لاقتصاد البلد بالنظر إلى حجم الديون الذي عليها سدادها هذا العام، والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار، ما جعل حوالي ثلث سكان تونس -البالغ عددهم 12 مليون نسمة-  يعيشون تحت خط الفقر بعد عامين من التضخم المرتفع وتضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات، وقد حذر تقرير للبنك الدولي في نونبر الماضي من هذا الوضع لافتا إلى أن الاقتصاد التونسي "يرزح تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتواصل تراكم الديون".

أما ليبيا فجاءت في المرتبة العاشرة بين أقل الدول أجوراً وفي المرتبة الـ87 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الراتب الشهري بها نحو 295.33 دولار، ويشهد البلد تحديات اقتصادية مختلفة، مثل الفيضانات التي شهدتها البلاد في نهاية شتنبر الماضي، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والضغط بصورة أكبر على موارد الدولة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار.

وتتنافى هذه الأرقام ووضعية ليبيا باعتبارها موطن لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، وثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في القارة بنهاية 2023، لكن ليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية، ما يعرقل جهود تعافي الاقتصاد.

وبخصوص الجزائر، فقد جاءت في المرتبة التاسعة بين أقل الدول رواتباً وفي المرتبة الـ88 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 291.11 دولار، وذلك على الرغم من كونها رابع أكبر منتجي النفط في إفريقيا، كما تتمتع بمكانة بارزة في سوق الغاز نظراً لموقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا.

 وعانت الجزائر في السنوات الأخيرة، من تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم وضعف الاستثمار الخاص، في ظل اعتماد البلاد منذ فترة طويلة على صادرات النفط والغاز في تمويل موازنتها، وقال صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الجزائري إيجابية، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق، وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.4 في المئة خلال العام الجاري.

أما مصر فجاءت في المرتبة الثانية بين أقل دول العالم أجوراً وفي المرتبة الـ95 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري بها نحو 117.85 دولار، وتشهد مصر أصعب أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود في ظل ارتفاع التضخم وتدني قيمة الجنيه وتراكم الديون.

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس 2024، إن تفاقم البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا، وفي وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر، قد زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي لمصر، معتبرا أن النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المئة خلال السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2024-2025.

من جهة ثانية، تصدرت سويسرا قائمة أعلى دول العالم أجوراً، إذا يبلغ متوسط الأجور بها نحو 6632.59 دولار، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأخيرة كونها أقل دول في العالم أجوراً، إذ يبلغ متوسط الأجور بها نحو 64.32 دولار.

وعلى المستوى العربي، جاءت قطر في المرتبة السادسة بين أعلى دول العالم أجوراً، إذ يبلغ متوسط الأجور الشهرية بها نحو 4068.56 دولار، بفضل اقتصادها القوي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز، مع توقعات نمو الطلب على الغاز الطبيعي على المدى المتوسط ينتظر أن تزيد الدوحة من إنتاجها، ما يدعم موقفها المالي.

وقال صندوق النقد الدولي، في فبراير 2024، إن النمو الاقتصادي في قطر سيستمر في العودة إلى طبيعته على المدى القريب بعدما تلقى دفعة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنحو 1.9 في المئة هذا العام.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة بين أعلى دول العالم رواتباً، إذ يبلغ متوسط الأجور الشهرية بها نحو 3434.47 دولار، بعدما استغلت فرصة زيادة التدفقات العالمية لتعزز من مكانتها في التجارة الدولية وتجذب المزيد من رؤوس الأموال في ظل سعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في فبراير 2024، إن بلاده تستهدف نمواً بنسبة 7 في المئة خلال العام الحالي، فيما يتوقع البنك الدولي نمواً بـ5.7 في المئة.

في سياق مرتبط، ووفقًا للتقرير السنوي لمجلة Ceoworld الأمريكية، فإن المغرب يتصدر الدول الإفريقية من حيث متوسط الرواتب الشهرية، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري بالمغرب 1657 دولارًا خلال عام 2024، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 48 عالميًا، وفقًا لنفس التقرير.