خفض محافظ البنك المركزي الليبي قيمة الدينار وطلب من رئيس البرلمان الموافقة على حكومة موحدة جديدة في تحد جديد لرئيس الوزراء في طرابلس.

وهناك خلاف بين محافظ البنك المركزي الصادق الكبير ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بشأن حجم إنفاق حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، ولكن غير معترف بها من البرلمان المتمركز في شرق البلاد.
وكانت الخلافات حول السيطرة على الحكومة والموارد المالية للدولة الليبية في كثير من الأحيان محور النزاع المسلح الذي مزق الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح يوم الثلاثاء، طلب الكبير فرض رسوم بنسبة 27 بالمئة على سعر الصرف الرسمي لجميع الأغراض باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، وهو ما يعني عمليا خفض قيمة الدينار.
وحدد البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول 2020 سعر الصرف عند 4.8 دينار للدولار بعد سنوات من تباين أسعار الصرف في مناطق مختلفة من البلاد تسيطر عليها فصائل متنافسة.

وقال الكبير إن سعر الصرف الجديد سيتراوح بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بحوالي 12 مليار دولار من شأنها المساعدة في سداد الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. وألقى الكبير الأسبوع الماضي باللوم في تراجع العملة على الإنفاق غير الرسمي من قبل مؤسسات الدولة وطالب بميزانية وطنية موحدة.
وبينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، فإن الشرق يتولى حكمه إدارة معينة من البرلمان.

وقالت كلوديا جازيني، المحللة في الشأن الليبي بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إن تشكيل حكومة موحدة جديدة، كما اقترح الكبير، لن تكون مهمة سهلة.

وأضافت "هناك انقسام في ليبيا بين من لا يريدون حكومة جديدة على الإطلاق".

وأدت محاولات الحكومة المعينة من قبل البرلمان للانتقال إلى طرابلس في 2022 إلى موجتين من الاشتباكات الدامية جعلتا الدبيبة أكثر رسوخا في العاصمة.

ورفض الدبيبة تعليقات الكبير، وفي إشارة واضحة إلى الخلاف قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك شائعات عن إفلاس وطني تهدف إلى محاربة مشاريع التنمية.