دخلت العملة الليبية في قلب المعركة السياسية بين الشرق والغرب، مع إعلان المصرف المركزي الليبي عن وجود عملة ورقية مزيفة من فئة 50 دينارا يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق، ما أحدث بلبلة في الشارع الليبي خاصة في تبادلات الأسواق العامة والمحلات التجارية.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا الثلاثاء، إن رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية فئة 50 دينارا من المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك في بيان صحفي للتعليق على ما وصفته بـ"اللغط والتخبط" الذي ساد بين المواطنين فيما يخص تداول الخمسين دينارا، بعد أن أصدر المصرف المركزي الليبي بيانا تحدث فيه عن وجود ثلاث إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا، أحدها صادر عن "مركزي طرابلس" وآخر عن "مركزي بنغازي" وثالث مجهول المصدر، وأشار فيه إلى دراسة عملية لسحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول.

وطلب محافظ المصرف الصديق الكبير من البرلمان، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 دينار من التداول، لافتا إلى أنّه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقا للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب لاحقا.

لكن الحكومة المكلفة من البرلمان أكدت أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول يجري وفق تشريعات نافذة، وقانون المصارف من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه ولا بد أن تصدر بموافقتهما، ويسبق تنفيذه فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائيا من التداول، وهذا لم يحصل.

وتابعت "المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أساس قانوني أو إجرائي وفقا للتشريعات النافذة، ورفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة أننا على أعتاب شهر رمضان، ونطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة".

وأشارت في بيان إلى أن إعلان المصرف المركزي عن وجود عملة مزيفة متداولة في السوق من فئة 50 دينارا، أحدث بلبلة وتخبّطا بين الناس، موضحة أن بعض المحلاّت والمراكز التجارية قامت برفض قبول هذه الورقة النقدية من المواطنين. واعتبرت أنّ هذا الأمر يجرمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني وفي التعامل التجاري بين الناس. كما أكدت أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.

وطمأن رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد الجميع بأن كافة فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة. كما أعلنت وزارة الداخلية الليبية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة الـ 50 ديناراً من المواطنين.

وأصدرت الادارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا تنبيهاً جاء فيه "لوحظ في الآونة الأخيرة بعض أصحاب الأنشطة التجارية والأسواق العامة رفضهم تداول أو التعامل بالعملة الورقية فئة 50 ديناراً وكثرة الإشاعات والأقاويل حول هذه الظاهرة".

وأكدت أن "هذه الفئة مقبولة لدى جميع المصارف وأن رفض التداول بالعملة المحلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفقا لقانون العقوبات المادة 476". وحذرت جميع الاشخاص والأنشطة التجارية من الانخراط وراء هذه الظاهرة وسوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية".

وحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي العام الماضي، فقد ارتفعت قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام 2023 لتصل إلى 34 مليار دينار.