تحاول السلطات الجزائرية عبر وسائل إعلامها تبرير الإخفاق الدبلوماسي في أزمتها مع مالي بإلقاء اللوم على وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على الخلاف الذي فجرته الجزائر بتدخلها في الشؤون الداخلية لباماكو ما تسبب بتصاعد التوتر بين البلدين، في قمة دول عدم الانحياز بأوغندا.

ورفضت مالي على لسان ممثليها في قمة حركة عدم الانحياز السبت، محاولات الجزائر دون تسميتها، التدخل في شؤونها الداخلية وفرض أجندتها على المجتمع الدولي من خلال إضافة فقرة إلى البيان الختامي للقمة تدعو إلى إعادة إحياء اتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة في باماكو والحركات المسلحة الأزوادية (المتمردون الطوارق) في العام 2015.

ونبه الكولونيل أبولاي مايكا وزير الدولة المالي وزير الإدارة الترابية واللامركزية، في كلمة له إلى "الاستعمال السيئ للعمل الدبلوماسي والذي كانت بلاده موضوعا له"، مشيرا إلى أن "رفض مطالبة مالي بسحب فقرة في البيان تخص بالدرجة الأولى هذه الدولة هو أمر خطير للغاية يهدد عملنا المشترك أمام إصرار بلد معين على فرض أجندته ومواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وزعمت الجزائر أن لا علاقة لها بهذه المبادرة وذلك في بيان غريب يشكك بمعلومات المسؤولين الماليين الذين لا يمكن أن يستندوا في تصريحاتهم الرسمية إلى موقع إخباري. وقالت وزارة الخارجية إن "موقعا مزعوما على الإنترنت لتحالف دول الساحل نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي".

وأكد متابعون أن ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية دليل على غياب الرؤية الدبلوماسية والاستراتيجية لديها فبيان الخارجية ذاته جاء ليؤكد تدخل الجزائر في شؤون مالي، إذ حاولت إلصاق الأمر لموقع معين متناسية أن ممثل باماكو في قمة كامبالا هو نفسه من أكد هذا الأمر، مؤكدا أن إعادة إحياء هذا الاتفاق يمكن أن يكون في إطار دبلوماسي تفاوضي بين الجزائر وباماكو، وليس استغلال المحافل الدولية لفرض منطق أحادي معين.

وقبل أيام من نهاية العام 2023، شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي هزة غير مسبوقة، عقب استقبال رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ممثلين عن حركات الطوارق المعارضين للسلطات في باماكو، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة المجلس العسكري، خصوصا أنه جاء بعد نشوب مواجهات شمال مالي بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي وأدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار لأول مرة منذ توقيعه، ما دفع قوات حركات الأزواد لمغادرة عاصمة الشمال كيدال.

وشنت وسائل الإعلام الجزائرية هجوما على المنابر التي تسميها معادية، متحدثة عن مؤامرة تحاك ضد البلاد، رغم أن الأزمة مع مالي جاءت بسبب تحركات فعلية للجزائر وليس مجرد تحليلات أو تكهنات.

 وقالت صحيفة الخبر الجزائرية في مقال لتبرير الأخطاء الدبلوماسية إنه منذ بداية الأزمة "عملت أطراف مأجورة موالية لدول إقليمية وظيفية على تأجيج الوضع أكثر" واعتبرت أن الغضب الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى "حسابات أغلبها وهمية" حيث طالبت الشعب المالي بالخروج في مظاهرات ضد الجزائر.

وأوجدت الصحيفة الجزائرية سيناريو خاص لما حدث في قمة أوغندا، متهمة أطراف خارجية في "محاولة لإشعال الحدود بهدف إلهاء الجيش الوطني الشعبي بمعارك جانبية، واستنزاف مقدرات الجزائر في تحديات إقليمية".

وتجاهلت الصحيفة كل ما تقوم به الجزائر من تدخل في شؤون الدول المجاورة ودعمها للحركات الانفصالية المسلحة لضرب استقرار دول الساحل وخلق أزمات على جميع الأصعدة، إضافة إلى أن خلق صراعات جديدة انعكست على علاقاتها مع محيطها الإفريقي.

وأكد متابعون أن سلوك الجزائر مع دول محيطها الإقليمي تجاوز كل الحدود في ضرب صارخ لكل المبادئ الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام سيادة بعضها البعض وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرين أن هذه السياسة لن تقود إلا إلى مزيد من عزلة للجزائر في محيطها.