تسعى الجزائر لاحتواء بوادر توتر مع المجلس العسكري في مالي بعد أن اتهمت باماكو السلطات الجزائرية بالتدخل في شؤونها من خلال عقد اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
وللتخفيف من حدة التوتر استدعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الخميس، السفير المالي ماهامان أمادو مايغا وذلك بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد في إشارة الى عملية السلام.
وفي محاولة لتخفيف غضب السلطات العسكرية في مالي ومنع انهيار العلاقات مع باماكو وبالتالي فقدان اهم أوراق النفوذ الجزائري في منطقة الساحل قال الوزير الجزائري وفق بيان للخارجية الجزائرية بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها.
وشدد البيان على تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها و" ان لقناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.
كما اكد أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وسعى احمد عطاف لتهدئة مخاوف وغضب السلطات المالية بشأن لقاء المسؤولين الجزائريين وعلى راسهم الرئيس عبدالمجيد تبون لعدد من قيادات الانفصاليين الطوارق المناوئين لباماكو قائلا " أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان".

وعبر في نفس السياق عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حالياً بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار.
وشدد على ان "الجزائر تصور وتولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
والأربعاء استدعت وزارة الخارجية في باماكو سفير الجزائر احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
وتأخذ مالي على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية وهو ما سيؤثر وفق مراقبين على وساطة الجزائر في عملية انهاء الحرب شمال البلاد.
وتسعى الجزائر لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء وذلك من خلال لعب دور في الملف المالي لكنها تواجه عراقيل خاصة انه لم تنفّذ العديد من بنود اتفاق السلام التي تنص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش.
ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020.