تحولت الزيارة الرياضية للقيادي في حركة فتح جبريل الرجوب إلى حدث سياسي في الجزائر، بعد توجيهه رسائل إلى الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لإنهاء الانقسام والتوحد تحت مقاربة لها علاقة بمشروع الدولة الفلسطينية، على حد قوله.

وقال الرجوب، الذي يزور الجزائر بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، عقب استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، إن هناك أملا كبيرا في إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية “تحت علم الجزائر التي لا مصلحة لها ولا تخضع لابتزاز أي أحد”، على حد قوله.

وأوضح أمين سر حركة فتح في تصريح له بتفصيل غير معهود، متوجها بشكل مباشر إلى حركة حماس بالقول: “نحن أمام منعطف وتحد كبيرين ولقد آن الأوان لأن نلتقي على كلمة سواء”، داعيا إياها من الجزائر وباسم القيادة الفلسطينية من أجل “بناء مقاربة سياسية لها علاقة بمشروع الدولة الفلسطينية”.

وطالب الرجوب في هذا الشأن حركتي حماس والجهاد الاسلامي بـ”التوافق تحت علم الجزائر التي لا مصلحة لها ولا تخضع لابتزاز أحد، لا في منطقة الشرق الأوسط ولا خارجها”، مشددا على ضرورة “تهيئة الظروف لإجراء انتخابات فلسطينية وطنية حرة”. وأوضح بهذا الخصوص أن “الحكومة الوطنية الفلسطينية التي يأمل بناءها يجب أن تكون حكومة لكل الفلسطينيين ترعى كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة، في غزة وفي القدس وتتحمل مسؤولياتها”.

وشدد على ضرورة أن تتحلى هذه الحكومة بـ”مهام واضحة ومرجعيات محددة، أهمها تهيئة الشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة لبناء شراكة في كل مكونات النظام السياسي الوطني الفلسطيني”. وخلص إلى القول: “لقد آن الأوان لأن نتجاوز الخلافات ونتطلع نحو الأمام”، وهي الجهود التي ربطها بعقد مؤتمر دولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني الغاشم.

وامتدح القيادي في حركة فتح مطولا الدور الجزائري، قائلا إن الرئيس تبون حمّل وفد حركة فتح الفلسطينية “رسالة واضحة مفادها أن 2024 ستكون بإذن الله سنة تجسيد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”. وذكر بأن الجزائر “كانت وما زالت وستبقى متحيزة وبلا أي شروط وبعيدا عن أي تدخلات خارجية، مع فلسطين ومع إرادة شعبها”. وأضاف قائلا: “إن شاء الله، ستكون السنة المقبلة فعليا سنة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مع دخول الجزائر في مجلس الأمن الأممي بداية هذا العام”.

وعن حضوره إلى الجزائر لقيادة وفد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الذي يجري تحضيرات لكأس آسيا، قال الرجوب: “لقد جئنا إلى الجزائر حاملين رسالة لشعبها ولرئيسها مفادها أن أملنا وثقتنا فيكم، حيث كانت الجزائر وفي كل المحطات التاريخية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني الحاضنة ومصدرا لتوفير كل أسباب القدرة على حماية مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، مع حل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

واستعرض الرجوب الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي “يستهدف مشروع الدولة”، معتبرا ما يحدث في غزة “آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب الرسمي”.

وأبرز القيادي الفتحاوي في تصريحات أخرى بمناسبة زيارة أداها إلى مقر القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية، أن الجزائر تعمل على “تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني وتسعى جاهدة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، مؤكدا أن “الجزائر، شعبا وحكومة، تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية جزائرية”.

وتثير تصريحات الرجوب المفاجئة حول إحياء اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي رعته الجزائر تساؤلات من حيث التوقيت، خاصة أن هذا الاتفاق ظل معطلا لأكثر من سنة، وتقاذف المسؤولية في تعطيله كل من حركتي فتح وحماس، باعتبارهما أكبر الفصائل في الساحة الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري نفسه قبل أسابيع، قد تأسف خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتوقف اتفاق المصالحة، مبرزا أن بلاده حاولت لم شمل الفصائل الفلسطينية، وهي غير مسؤولة عن تعطل الاتفاق كما قال. وذكر “أننا نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من خلال وقف إطلاق النار والسماح للفلسطينيين باسترجاع الأنفاس”.

وللعلم، كان 16 فصيلا فلسطينيا قد وقعوا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2022، على إعلان الجزائر من أجل المصالحة الفلسطينية، في قاعة قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، إلى جانب إشهاد 70 سفيرا معتمدا في الجزائر على الاتفاق.

ويتضمن إعلان الجزائر تسعة بنود أبرزها “تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه”. وكذلك “انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان”. وأعربت الجزائر في هذا الصدد عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.

كما تضمن الاتفاق “الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع”، و”توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار أيضا إلى “تفعيل آلية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية”، على أن يتولى “فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني حيث تدير الجزائر عمل الفريق”.

وبقيت بنود الاتفاق حبرا على ورق، في تجاوز للمهلة التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية لتنظيم انتخابات وتوحيد القيادة. وكان سياسيون في الجزائر بعد العدوان على غزة، قد دعوا لإحياء الاتفاق، منهم الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي قال في تدوينة له إن بنود اتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية باتت تعتبر الحل الوحيد لحكم غزة مستقبلا في ظل التوافق بين كل الفصائل. وأبرز أنه “إذا لم ينجح المسعى بعد السعي له جديا فلن ينجح أي مشروع آخر لأنه لا يوجد من يستطيع أن يفرض إرادته على المقاومة أو يعين من خارجهم من يتصرف في شأنهم ولو كان فلسطينيا”.