قال بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.

وأوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن « الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020″، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المقررة الخاصة « أبرزت +الحمايات المتينة في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في دستور 2020+ » مؤكدة على +الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة المثمرة+ ».

وبدعوة من السلطات العليا الوطنية، أدت السيدة لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.

وتعد هذه الزيارة التاسعة إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي.

وتندرج هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، في إطار الدعوات الموجهة من بلدنا إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعنوان الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017.

وتعكس هذه الزيارة « تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ».

وكانت السلطات الجزائرية قد وافقت على لقاء المقررة الأممية ماري لولور، بعدد من معتقلي الرأي بالسجون، مع الترخيص لها لحضور محاكمة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، على مستوى محكمة الجنايات للدار البيضاء.