برمجت محكمة القطب الجزائي المتخصص لقسنطينة، جلسة النظر في طلب الإفراج عن الصحفي مصطفى بن جامع، القابع بالسجن منذ تاريخ 19 فيفري الماضي، ليوم الغد الثلاثاء ، بحسب ما كشف عنه المحامي عبدالله هبول.

وأستند المحامي هبول، في طلب الإفراج، على نصوص المواد 13 الفقرة 1 و 3 من قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين و 365 من قانون الإجراءات الجزائية، و المادة 44 من الدستور والمادة 9 الفقرة 1 و 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المُلزم قانوناً بنص المادة 171 من الدستور.

حيث تنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية، على إنه « يخلى سبيل المُتهم المحبُوس مُؤقتا فور صدور الحكم ببرائته أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو الحبس المؤقت أو بغرامة ، وذلك رغم الإستئناف ما لم يكن محبوساً لسبب أخر وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس مجرد ان تستنفد مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها ».

وبالعودة لتفاصيل قضية الصحفي مصطفى بن جامع، فقد بات من الواضح ، أنه قد تجاوز مدة الحبس المؤقت، بعدما بلغ مدة مكثوه بالحبس، ثمانية أشهر وأسبوعين ( تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 19 فيفري 2023)، يوم تاريخ صدور قرار إدانته (26 أكتوبر 2023) بعقوبة ثمانية أشهر نافذة و 16 شهرا أخرى موقوفة النفاذ.

فرغم تجاوز الصحفي بن جامع، مدة العقوبة المسلطة عليه (ثمانية أشهر) ، بأسبوعين ، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لغاية يومنا هذا.

هذا ووجهت للصحفي بن جامع، تهم في قضيتين، تتعلق الأولى بفرار الناشطة أميرة بواروي، ان توبع بعد إعادة تكييف الوقائع ، بتهمة جنحة المشاركة في مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتياز مركز حدودي بانتحال هوية الغير، وأدين فيها بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة ، والملف الثاني برفقة الباحث رؤوف فراح، اين توبع بتهمتي نشر معلومات ووثائق مصنفة على شبكة إلكترونية وتلقي أموال من الخارج ، أين خفضت فيها العقوبة من سنتين سجن نافذة إلى ثمانية أشهر نافذة و16 شهر موقوفة النفاذ.