رغم خطابات السلطة الداعية إلى المحافظة على المكاسب الاجتماعية ودعم الفئات الهشّة، إلا أن بيان السياسة العامة الذي انتظره النواب مطولًا بالبرلمان وكانوا يعولون عليه لطرح الملفات الحساسة ومساءلة الحكومة حول المشاريع الثقيلة، لم يعكس الحماس والحرارة التي توقّعها كثيرون.

في هذا السياق، انتقد نواب منذ الساعات الأولى لعرض حصيلة الحكومة غياب تفاصيل دقيقة حول تقدم المشاريع وأرقام محددة حول البرامج الكبرى، كما وصف البعض منهم بيان السياسة العامة بالفضفاض الذي لا يتيح تشريح الملفات التي كانوا يرغبون بها بطريقة علمية وممنهجة.

وطيلة أزيد من ثلاث ساعات استعرض الوزير الأول حصيلة الحكومة والمؤشرات الاقتصادية لتبدأ مداخلات النواب المقدرة عددها بأزيد من 300 مسجل على مدى ستة أيام، حيث صبت مجملها حول محاور تتعلق بالقدرة الشرائية والصحة والعمل وتساؤلات حول ملفات فتحتها الحكومة من قبل لتغيب اليوم عن الواقع مثل "انتقائية الدعم الاجتماعي" الذي يبدو أنه أجل لتاريخ غير معلوم.

وجاء في الوثيقة أن السياسة الاجتماعية للحكومة ركزت على رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج.

ومن أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، شهدت الأجور في قطاع الوظيفة العمومية حسب وثيقة بيان السياسة العامة، عدة زيادات وذلك خلال السنتين الماليتين 2022 و 2023، على أن تشهد زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024، حيث مست هذه الزيادة 2.8 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023.

حصيلة دون تفاصيل

إلى هنا، يعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق أن الحصيلة التي جاءت بها حكومة بن عبد الرحمان أمام البرلمان فضفاضة وأهدافها لم تصل إلى المواطن الجزائري رغم الميزانية الضخمة التي خصصتها الحكومة والتي تعد الاضخم على الإطلاق.

وقال صادوق إن "حمس" لا تقيم حصيلة أداء الحكومة طيلة 12 شهرًا على أساس المواقف السياسية وإنما بناءً على معايير دولية وعلمية تحتكم إلى ما تحقق وما لم يتحقق من انجازات وأهداف مسطرة سواءً في قانون المالية أو في مخطط عمل الحكومة.

واستطرد المتحدث، أن حصيلة أداء الحكومة المعلن عنها في بيان السياسة العامة جاءت فضفاضةـ وعبارة عن عموميات لا يمكن الحكم عليها، خاصة وأن النتائج الظاهرة على أرض الواقع جاءت معاكسة لذلك مشددًا :" آثار السياسة العامة لم تصل إلى المواطن رغم الميزانية الكبيرة المخصصة حيث لايزال المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الأساسية".

ولا يتوقّف الأمر عند ذلك فالكثير من القطاعات حسب صادوق لم تحقق ما هو معوّل عليها رغم الدعم الذي استفادت منه من قبل الدولة، على غرار قطاع الصحة، حيث لا يزال المواطن يتخبط في سبيل الحصول على موعد طبي، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الفلاحة إذ لم تتمكن هذه الأخيرة من القضاء على الندرة وارتفاع الأسعار ولا حتى من التحكم في اسعار اللحوم وبعض المنتجات الأساسية.
والأمر نفسه بالنسبة لملف الرقمنة الذي لايزال حسبه يراوح مكانه رغم الخطابات المتكررة للمسؤولين، والتزام الدولة بتعميمها في جميع القطاعات، حيث أنه من المعلوم أن الرقمنة تعني الشفافية والنزاهة في التسيير، على حدّ تعبيره.

حفاظ على المكاسب الاجتماعية

من جانبه، ثمن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر شابني الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية في سبيل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وقال البرلماني في حديث صحفي أن بيان السياسة العامة للحكومة جاء في ظرف دولي يتسم بتفاقم الأزمة العالمية وفي ظل لجوء الدول المتقدمة إلى تشديد السياسات النقدية ما ينعكس سلبًا على دول العالم بما فيها الجزائر.

واستطاعت هذه الأخيرة حسبه في ظل هذه التطورات أن تحافظ على مقدراتها المالية وتتمكن من تحقيق مكاسب نوعية في كل المجالات وأهم من ذلك عدم لجوئها الى المديونية الخارجية والحفاظ حسبه على سقف مقبول من احتياطي الصرف.

ويقول المتحدث إن الأهم من ذلك لم تلجأ الحكومة الى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين سواءً مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يعتبره يضيف شابني مكسب جيد لاسيما وأن العديد من الدول لجأت الى المديونية الخارجية لتلبية احتياجاتها.

وبالمقابل، استعجل المتحدث الحكومة لاتخاذ إجراءات لصالح بعث عجلة الاستثمار، حيث قال إن العديد من المستثمرين لا يزالون في انتظار تطبيق الإجراءات الجديدة والحوافز التي حملها قانون الاستثمار.

مراكز استقصائية

 على صعيد مغاير، تقترح المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل تشكيل مراكز استقصائية لاستشراف الوضع الاقتصادي في البلاد من اجل تفادي الوقوع في الأزمات وذلك بإشراك كافة الفاعلين في الساحة الوطنية.

إلى هنا، يقول رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق ان حكومة أيمن بن عبد الرحمن قدمت أرقامًا ومؤشرات جيدة حول الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال بيان السياسة العامة للحكومة المعروض أمام النواب، خاصة ما تعلق بالحفاظ على المخزون الوطني من العملة الصعبة وكذا مؤشرات القضاء على الفساد وبعث عجلة التنمية الاقتصادية بعيدًا عن الممارسات السابقة.

وحسب بوطبيق فإن الشئ المؤكد اليوم خلال عرض بيان السياسة العامة هو النقائص والعراقيل التي تكلم عنها الوزير الأول والتي ترجع بالأساس إلى الظروف التي مرت بها الجزائر نتيحة تداعيات وباء كورونا حيث تحملت الدولة حسبه تبعات هذه الأزمة في سبيل المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة".

وعليه تقترح جبهة المستقبل تشكيل مراكز لاستشراف الوضع هدفها الأساسي مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية والتنسيق مع الحكومة لتفادي آثارها السلبية خاصة ما تعلق بارتفاع الأسعار.