اعتبر ممثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي التقى المقرر الأممي الخاص بالحقوق وحرية التجمع السلمي والنشاط الجمعوي، رفض الترخيص لتنظيم الاجتماعات السياسية « أصبح قاعدة والموافقة هي الاستثناء »
واعتبر واعمر سعودي، الأمين الوطني للعلاقات الخارجية، من جهة أخرى، سلطة تنظيم ومراقبة الانتخابات التي يترأسها محمد شرفي « ما هي إلا أداة في يد وزارة الداخلية، تسمح لمصالح الامن بغربلة قوائم المترشحين دون أي اعتبار للسلطة القضائية ».
وحذر واعمر سعودي، في بيان أصدره عقب لقائه بالمقرر الأممي، كلموني فول، من مشروع قانون الأحزاب القادم، الذي قد يكون نسخة من قانوني النقابات والحق في الإضراب اللذين تم تمريرهما رغم معارضتهما من كل الأسرة النقابية
موقف ممثل الأرسيدي، جاء ردا على سؤال من المقرر الأممي حول نظام التصريح الذي نص عليه الدستور، فيما يخص انشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات. لكن الواقع، يضيف البيان يبين أن التكيف المقصود
من قبل السلطات هو « تعقيد مهمة الفاعلين المستقلين » الذين لا يمكنهم تجنيد تلك الامكانات المالية الكبيرة، زيادة للامكانات البشرية لضمان التمثيل في مختلف الولايات وكذا « فرض حضور المحضر القضائي في الاجتماعات تحت ضغط مصالح الأمن » يقول البيان