أعلنت الرباط عن رصد ميزانية مالية كبيرة لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من زلزل الحوز بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أطلق برنامجا عاجلا يهدف إلى رعاية كافة المتضررين من الكارثة الطبيعية، فيما أسهمت المتابعة الملكية والجهود المكثفة التي بذلتها كافة السلطات المغربية في التخفيف من آثار المحنة وسط شهادات واعترافات دولية بأن المملكة تقترب من تجاوز تداعيات أعنف زلزال تشهده منذ أكثر من قرن. 

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للديوان الملكي اليوم الأربعاء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

وتابع أن البرنامج يضم مشروعات تهدف إلى "إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة" وكذلك الانفتاح على المناطق المتضررة.

وذكر البيان أن البرنامج يتضمن تشكيل احتياطي من المواد الأولية كالخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية وذلك للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وأشار الديوان الملكي إلى أن تمويل البرنامج سيكون من الميزانية العامة للدولة والمساعدات الدولية والحساب الخاص للتضامن الذي سبق وفتحته الحكومة المغربية بعد الزلزال وتلقى حتى الآن تبرعات تبلغ نحو 700 مليون دولار.

وفي سياق متصل سلطت صحيفة "لوبوان" الفرنسية الضوء على "قرار الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية 2023 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش"، لافتة إلى أنه "يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المؤسسات الدولية"، مشيرة إلى  "أن المغرب يلتزم بأجندته الدولية على الرغم من الزلزال".

وكتبت "بفضل هذه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون المغرب ملتقى من أجل مناقشة القضايا العالمية في وقت يعتبر فيه التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى مع التركيز على التحديات والفرص خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن "مكافحة آثار التغير المناخي تعد أولوية بالنسبة للمملكة التي حددت أهدافا طموحة في مجال الانتقال الطاقي، بهدف تعزيز صمود المغرب أمام مخاطر التغير المناخي".

ووصفت الخطة الاستعجالية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس للرعاية بالمتضررين من الزلزال بـ"الضخمة"، لافتة إلى أنها تشمل إعادة بناء نحو 50 ألف وحدة سكنية تضررت خلال الكارثة الطبيعة.

وقالت "في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها السكان المحليون يتحد البلد لدعم الأسر المتضررة"، مشيرة إلى أن السلطات المغربية أنشأت "فضاءات تتحمل البرد والظروف الجوية السيئة وجهزت مواقع استقبال المتضررين بجميع وسائل الراحة اللازمة"، في سياق جهودها الرامية إلى عدم ترك أحد من المتضررين دون مأوى.

وكشفت أن الأسر المتضررة من زلزال الحوز ستتمتع بمساعدة مالية طارئة من الدولة المغربية بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة، فيما ستنطلق في مرحلة لاحقة عملية إعادة البناء في المناطق التي تضررت بفعل الكارثة.   

وأضاف المقال أنه "سيتم منح مساعدة طارئة بقيمة 30 ألف درهم من قبل الدولة المغربية للأسر المتضررة من جراء الكارثة"، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك بدء عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة.

وتابعت أن السلطات المغربية ستصرف مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب الوحدات السكنية التي انهارت بالكامل، فيما سيتحصل أصحاب المنازل المتضررة جزئيا على 80 ألف درهم.

وقالت إن "العديد من القرارات والمبادرات تؤكد أنه رغم عاصفة هذا الزلزال فإن شجرة المغرب تنحني لكنها لا تنكسر".