أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حراسا للمنشآت النفطية أغلقوا الثلاثاء، مصفاة الزاوية وبوابة شركة البريقة لتسويق النفط، بالتزامن مع استمرار إغلاق خط نقل الخام بين حقل الشرارة وميناء الزاوية، ما تسبب في فاقد إنتاج قدره 130 ألف برميل يوميا، حيث تتحول الاحتجاجات المرتبطة بمطالب العاملين في قطاع النفط الليبي إلى ضغط مباشر على الاقتصاد والمالية العامة.

وامتدت عمليات الإغلاق إلى منشآت وخطوط نقل حيوية، ما أدى إلى فقدان نحو 130 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.
 ويأتي ذلك بعد إغلاق صمام على خط نقل خام حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، قبل أن تطال الإغلاقات مصفاة الزاوية وبوابة شركة البريقة لتسويق النفط.

وتكمن خطورة هذه التطورات في اعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية. وبالتالي، فإن تعطيل الإنتاج أو التصدير لا يقتصر أثره على الشركات النفطية، وإنما ينتقل سريعاً إلى قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام، واستيراد الوقود والسلع الأساسية، والوفاء بالتزاماتها المالية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت في وقت سابق من أن استمرار إغلاق خطوط الإنتاج يمكن أن يضر الاقتصاد الوطني ويهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما لوحت بإعلان "القوة القاهرة" في حال استمرار تعطيل المنشآت.
 ويعني ذلك قانونياً إعفاء الأطراف المتعاقدة من بعض الالتزامات عندما تحول ظروف استثنائية خارجة عن السيطرة دون تنفيذ العقود.

ولا تقتصر التداعيات على خسارة عائدات النفط. فإغلاق خط الشرارة يهدد أيضاً بتعطيل عمليات مصفاة الزاوية، ما قد يدفع ليبيا إلى زيادة استيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع فاتورة الإمدادات في وقت تواجه فيه البلاد أصلاً ضغوطاً على الخدمات والأسعار.

وحذرت المؤسسة من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى اضطراب تزويد السوق بالمحروقات والإمدادات النفطية.

وتكتسب الاحتجاجات بعداً سياسياً وأمنياً لأنها تأتي من عناصر في جهاز حرس المنشآت النفطية، وهو جهاز مرتبط بحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. وبذلك، فإن استخدام السيطرة على منشآت النفط للضغط من أجل مطالب مالية يضع مؤسسات الدولة أمام معادلة صعبة، الاستجابة للمطالب لتجنب خسائر اقتصادية، أو فرض إعادة فتح المنشآت وإنهاء الإغلاق بما يضمن استمرار الإنتاج وتطبيق القانون.

وتمثل هذه التطورات مؤشراً على محدودية قدرة الدولة على احتكار القرار الأمني داخل منشآت استراتيجية. ويزداد هذا التحدي تعقيداً في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني في ليبيا، وتعدد مراكز النفوذ، ووقوع قطاع الطاقة تحت ضغوط متكررة.

وتشير سلسلة الأحداث الأخيرة إلى أن المشكلة تتجاوز احتجاجاً مطلبياً محدوداً. فقد شهدت منشآت نفطية في المنطقة الغربية خلال الأسابيع الماضية إغلاقات وهجمات بطائرات مسيرة واحتجاجات أدت إلى تعطيل مرافق حيوية، فيما اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط في مناسبات عدة إلى التلويح بالقوة القاهرة.

وبالتالي، فإن استمرار تعطيل المنشآت النفطية يضع الاقتصاد الليبي أمام مخاطر متراكم، بخسارة إيرادات، ارتفاع كلفة استيراد الوقود، تهديد التزامات الدولة التعاقدية، وتراجع الثقة في استقرار بيئة الإنتاج.
وفي المقابل، تكشف قدرة مجموعات محلية على تعطيل جزء من هذه المنظومة الحيوية عن تحدٍ أوسع أمام مؤسسات الدولة يتمثل في ضمان حماية الموارد العامة وإخضاع المنشآت الاستراتيجية لسلطة قانونية وأمنية موحدة.