أصدر القضاء التونسي، مذكرات اعتقال دولية ضد 12 شخصا، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في قضيتي "تكوين وفاق (مجموعة) إرهابي والتآمر على أمن الدولة" بينما تزامن ذلك مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن بحق الوزير السابق ومؤسس شركة سيفاكس للطيران محمد فريخة في قضية تتعلق بالفساد اتهم فيها رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني وكذلك اعادة البحث في ملف ما يعرف بأوراق بنما المتعلقة بالملاذات الضريبية وتبييض الاموال.
وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، في تصريحات صحفية، "إصدار مذكرات جلب (اعتقال) دولية في حق 12 شخصا هاربا، ثبت تواجدهم جميعا خارج التراب التونسي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وأضافت ان من بين الأشخاص المشمولين بالقرار يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق (2016 - 2020)، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقا، ومعاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونواب سابقون ومسؤولون سابقون مثل كمال القيزاني، وماهر زيد، ولطفي زيتون، وعبدالقادر فرحات، وغيرهم.
ولم تتطرق قداس في تصريحاتها إلى تفاصيل قضيتي "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة".
ويذكر أن أشخاصا آخرين موقوفين منذ أشهر، على ذمة القضيتين بينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وفي 30 مايو/أيار الماضي، قالت نادية عكاشة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه “تم الزج باسمها داخل قائمة (أشخاص)، لا يمكن أن يجمعها بهم أي شيء".
وأضافت "آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ، وابتعدت لعدة أسباب، ولكني سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر".
وكان يُنظر إلى عكاشة على أنها "أقرب المقربين" للرئيس قيس سعيد، إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي، وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها سعيد بشدة.
وقررت السلطات التونسية اصدار بطاقة ايداع بالسجن بحق محمد فريخة الذي كان من قياديي حركة النهضة بسبب اتهامات بالفساد متعلقة بحصول شركة سيفاكس للطيران التي اسسها لوقود الطيران بشكل مجاني من شركة "عجيل" البترولية الحكومية وذلك بتواطؤ من عبدالكريم الهاروني ابان حكومة الترويكا.
ووجهت لشركة سيفاكس اتهامات بنقل جهاديين تونسيين للقتال في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا خلال العشرية الماضية مقابل الحصول على امتيازات وهو ما نفاه فريخة مرارا.
وكشف الاعلامي التونسي زياد الهاني عن خطوة احدى الملفات المتعلقة بالتامر على امن الدولة والتخابر والتي تورط فيها رجل الاعمال الموقوف والمقرب من النهضة وليد البلطي حيث افاد في تصريح لاذاعة " أي اف ام" الخاصة اليوم الأربعاء ان رجل الأعمال اعترف وفق وثائق القضية بعلاقته برجل مخابرات فرنسي جنده مسؤول في الرئاسة الفرنسية بهدف اسقاط حكم الرئيس قيس سعيد.

وأوضح ان المخطط شمل تعيين وزراء موالين لفرنسا في الحكومة واثارة شكوك وهواجس الرئيس بشان امكانية تعرض حياته للخطر واللعب على وضعيته النفسية والصحية مشيرا اان رجل المخابرات محل تتبع عدلي من قبل السلطات التونسية.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال بتهمة تتعلق اما بالفساد او التامر.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وبموجب تلك الإجراءات، حل سعيد البرلمان المنتخب السابق، والمجلس الأعلى للقضاء المنتخب أيضا.
واعادت تونس فتح "قضية بنما" التي اتهم فيها مسؤولون سابقة على غرار المستشار الرئاسي السابق محسن مرزوق حيث افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية إن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية "بنما" أو "أوراق بنما"، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال أن فتح البحث يأتي في "إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري" موضحا ان القضية " من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون".
وتعود القضية لسنة 2016 بعد تسريب معطيات بشان تورط عدد من الشخصيات السياسية والمالية اضافة الى محامين وشركات في تهريب اموال حيث دفعت الفضيحة البرلمان لتشكيل لجنة بحث لم تكشف عن نتائج تحقيقاتها.
ومن بين ابرز الاسماء التي ذكرت امين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق الذي تولى منصب مستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لكن الاخير نفى تورطه حيث اشار الى ان تعاملاته المالية قانونية.